رفض عدد من أعضاء مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقرير نظام التوقيت الصيفى، والذي يقضي بعوده العمل بنظام التوقيت الصيفى من خلال تقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة اعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وذلك حتى الخميس الأخير من شهر أكتوبر، سعيا لترشيد الطاقة والاقتصاد فى تشغيلها فى ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات.
وأعلن الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، رفضه مشروع قانون الحكومة بعودة التوقيت الصيفي، لاسيما لخلوه من أي دراسة علمية صحية تشير إلى تأثير تغيير التوقيت الصيفي على الصحة العامة للمواطنين.
وقال "أبو العلا"، إن عام 2016 شهد إصرار الحكومة على إلغاء التوقيت الصيفي تأكيدها عدم وجود أي توفير في الطاقة، متسائلا: هل جد جديد خلال الـ6 سنوات الماضية يدفعنا لعودة العمل بالتوقيت الصيفي؟
وأضاف "أبو العلا"، قائلاً: ما يعنينا هو إغفال الحكومة نقطة هامة جدا وهي المعركة بين العلماء والأطباء والتوقيت الصيفي، مشيرا إلى أنه لا يوجد تقرير لأي جهة علمية تشير إلى التأثير الصحي لتغيير التوقيت.
وأشار عضو مجلس النواب، أن عددا من الجامعات العالمية أثبتت أن اللعب في التوقيت وتغييره يؤثر سلبا على الصحة العامة، ويتسبب في أمراض القلب، لافتاً إلي أن البرلمان الأوروبي وافق بالإجماع على إلغاء التوقيت الصيفي في 2021 بناء على دراسات علمية، مستنكرا غياب مسئولي الصحة ليرد: هل التوقيت الصيفي الذي يغير الساعة البيولوجية يؤثر على الصحة العامة من عدمه؟
وأكد "أبو العلا"، أن هناك خلايا في جسم الإنسان مسئولة عن التمثيل الضوئي، لذا فإن تغيير التوقيت من وقت لآخر يؤثر سلبا على الصحة العامة.
من جانبه قال النائب محمد الفيومي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية، إن أغلب المواطنين غير راضيين عن عودة التوقيت الصيفي، مشيرا إلى أن اللجنة البرلمانية المختصة في عام 2016، قدمت تقريرا بشأن إلغاء نظام التوقيت الصيفي واستندت المبررات إلى دراسات حكومية تفيد بعدم وجود توفير للطاقة وأن مركز المعلومات واتخاذ القرار قال إن 75% من المواطنين غير موافقين، فكيف نرجع لنقول عكس هذا الكلام اليوم.
وأضاف الفيومي، قائلاً: "أتمني أن يتسع صدر وزير شؤون المجالس النيابية في قولي، لكن الحكومة بتتلاعب بالبرلمان".
