طلبا مناقشة بشأن تعزيز الاقتصاد وترشيد استخدام مياه الرى أمام الشيوخ

يستانف مجلس الشيوخ جلساته الأسبوع المقبل، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، حيث يناقش خلال جلسته يوم الأحد طلب مناقشة عامة مقدم من النائب طارق نصير، وعشـرين عضـوا مـن الأعضـاء، بشـأن "استيضـاح سياسـة الحكومة بشأن تعزيز الاقتصاد الدائرى بما يحقـق الاستفادة القصـوى مـن جميع الموارد الطبيعية وتقليل الهدر والنفايات".
 

ويناقش خلال جلسته العامة يوم الاثنين مناقشة عامة مقدم من النائب سالم شتيوي سـالمان، وعشـرين عضـوا مـن من الأعضـاء، بشـأن "استيضـاح سياسة الحكومة حول ترشيد مياه الرى".
 

ومن المتوقع أن يحيل مجلس النواب إلى مجلس  الشيوخ مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤، حيث يقوم رئيس مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة، بإحالة الخطة إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية  وإعداد تقرير عنها يعرض على المجلس.
 

يذكر أن المادة (249) من الدستور تنص على أن يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فى  الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.

 

ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

 

ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.

 

ومشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.

 

وما يحيله رئيس الجمهورية إلي المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشؤون العربية أو الخارجية.

 

ويبلغ المجلس رأية في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.