سمر سلامة
أكد النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، أن الارتفاعات الكبيرة والجنونية فى أسعار حديد التسليح، والتى وصلت لأكثر من 40 ألف جنيه للطن لن تتوقف إلا من خلال سرعة التحرك من الحكومة لإنشاء عدد من مصانع الحديد، لمواجهة هذه الظاهرة التى أثرت سلبياً على صناعات التشييد والبناء والإسكان.
وتساءل "قاسم" فى طلب إحاطة، وجهه للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة ومحمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، عن أسباب عدم قيام الحكومة بإنشاء عدد من مصانع حديد التسليح لمواجهة ظاهرة الاحتكار فى حديد التسليح؟، مطالباً من الحكومة اتخاذ قرار عاجل بإلغاء رسوم الوارد والإغراق على الحديد والبلت لمواجهة الفوضى في أسعار الحديد.
وأكد النائب محمود قاسم، أن استمرار الارتفاعات الكبيرة وغير المبررة فى اسعار مواد البناء بصفة عامة وأسعار حديد التسليح والأسمنت بصفة خاصة أثر سلبيا على صناعة التشييد والبناء، كما أنها أثر سلبياً على مختلف شركات المقاولات الكبرى والصغرى، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار الحديد تسبب فى حالة ركود كبيرة فى قطاع الإسكان والبناء والتشييد، ووقف ما يقرب من 100 مهنة تربط بهذا القطاع، ومنها على سبيل المثال لا الحصر مختلف المهن الحرة كالنقاش والمبلط والعمالة اليومية وغيرهم الذين يعملون فى داخل قطاع التشييد والبناء، وذلك الأمر سيؤدى إلى ارتفاع حدة البطالة وارتفاع أسعار الوحدات السكنية.
وطالب النائب محمود قاسم من المستشار الدكتور حنفى جبالى إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الصناعة بالمجلس، واستدعاء وزيرى التجارة والصناعة وقطاع الأعمال العام لحضور اجتماع اللجنة للرد على التساؤلات.
