هاجمت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، التعديلات المقترحة على بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، مؤكدة: الحكومة مصممة على اقتراحات كلها تبوء بالفشل، لافتة إلى أن مبدأ الجنسية مقابل الاستثمار مبدأ متعارف عليه في كثير من الدول، ولكن في ظل أن جواز السفر المصري يحتل المرتبة رقم 92 في مؤشر جايد ولا يستطيع الحاصل على الجنسية الحصول على أي خدمات جيدة في الصحة أو التعليم بمقابل معقول.
وأكدت النائبة مها عبد الناصر، أن ترتيب مصر في مؤشر الشفافية 130 من أصل 180 دولة، كما أن بيئة الاستثمار في مصر ليست جاذبة بأي حال من الأحوال ولنا في مبادرة سيارات المصريين بالخارج أفضل مثال، حيث استهدفت الحكومة 2.5 مليار دولار ولم تحقق المبادرة سوى 385 مليون دولار، مما يعد فشلا ذريعا، معلقة: "لما ترخصونا على الأقل يكون فيه مقابل حقيقي مش ماشيين من فشل لفشل".