مصر ليست الأولى..دول تمنح جنسيتها للمستثمرين مقابل ودائع واستثمارات بالملايين

الكثير لايعلم أن مصر لم تكن الدولة الوحيد التي تدرس منح الجنسية المصرية مقابل  الحصول على استثمار عقاري أو غيره مما يزيد من الحصيلة الدولارية والنقد الأجنبي، حيث يستهدف مشروع قانون حول مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، والذى اعلن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بالموافقة عليه في المجموع، من تعزيز فرص الحصول على النقد الأجنبى عن طريق تسهيل إجراءات منح الجنسية المصرية والتى من بينها إجازة منح الجنسية المصرية للأجنبى الذى يشترى عقارًا من القطاع الخاص وذلك بعد استيفاء جميع البيانات والمستندات المطلوبة من وحدة فحص طلبات التجنس.

ومن أبرز هذه البلدان التي تنتهج هذا الخاصية التي يسعى مشروع القانون لتطبيقها، مايلي:
 

1.تركيا
 

أقرت برنامج منح الجنسية للأجانب عن طريق الاستثمار بقيمة مليون دولار للعقار، أو الحصول على استثمار مدته لاتقل عن 3 سنوات، أو إيداع وديعة بالبنوك قدرها 3 ملايين دولار، أو ذات الرقم لشراء سندات حكومية أو الاستثمار بمشروع يحقق 100 وظيفة

2.مالطا
 

تُمنح جنسيتها بمقابل الحصول على مليون دولار  تشمل مساهمة بقيمة 752 الف دولار بصندوق  تنموي وشراء أسهم وسندات بقيمة 173 الف دولار وتاجير عقاري بقيمة 18 ألف لمدة 5 سنوات

3.الأردن:
 

تُمنح جنسيتها للمستثمر مقابل إيداع وديعة قدرها مليون دولار لدي البنك المركزي الأردني دون فائدة، لمدة 3 سنوات، و شراء سندات خزينة بقيمة مليون دولار لمدة 6 سنوات، أو من خلال الاستثمار في شراء حصص أو اسهم من شركات أردنية بقيمة مليون دولار.

4.بلغاريا
 

تُمنح جنسيتها مقابل 593 ألف دولار عن طريق شراء سندات حكومية لأجل 5 سنوات