تقدمت الدكتورة رغدة نجاتى، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، ونائب المجلس عن الوادى الجديد، بطلب إبداء اقتراح برغبة، إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم، بشأن التوسع فى إنشاء المدارس الفنية بنظام التعليم الفنى المزدوج بمحافظة الوادى الجديد.
وأشارت النائبة، إلى أن الوادى الجديد وعلى امتداد مساحتها لا يوجد بها غير مدرسة واحدة بنظام التعليم الفنى المزدوج وهى مدرسة "we"، قائلة: "المحافظة فى أمس الحاجة إلى التوسع فى هذا النمط التعليمى، الذى يمثل أهمية كبيرة، ويلقى إقبالا كبيرا من الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية".
وأوضحت رغدة نجاتى، أن التعليم الفنى المزدوج، يمكن الطالب من تعلم مهنة حقيقية خلال فترة حصوله على الدبلوم الفنى، وفى نفس الوقت يحصل على راتب شهرى من الشركات الراعية والداعمة للمدارس الثانوية الفنية، ومن ثم تأهيله للعمل مباشرة فور التخرج من المدرسة وبعض الطلبة يستمرون فى العمل بالمصانع التى تخرجوا منها، والبعض الآخر يكون مؤهلا للاعتماد على نفسه فى إنشاء مشروعا خاصا فى المهنة التى يتعلمها، وهو ما يدعم فكرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وأكدت عضو البرلمان، أن محافظة الوادى الجديد تتمتع بوجود العديد من المقومات الصناعية من أراضى شاسعة وبيئة مهيئة للاستثمار وتسهيلات تقدمها المحافظة لجذب المستثمرين، مشيرة إلى أن إنشاء المدارس الفنية للتعليم المزدوج سوف يخدم توطين الصناعات المختلفة بالمحافظة من خلال توفير عمالة مدربة وكوادر مهنية من أبناء الوادى الجديد، بالإضافة إلى المساهمة فى مواجهة البطالة بإيجاد فرص عمل متنوعة للشباب.
وأشارت النائبة، إلى توقيع اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، بروتوكول تعاون مع مسئولى شركة (ses) لإنشاء أول محطات من نوعها لتوليد الكهرباء من المركزات الشمسية لإنتاج الكهرباء النظيفة، بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والهيئة العربية للتصنيع والبنك الزراعى المصرى، مؤكدة أنها ستكون خطوة هامة وأساسية نحو استثمارات صناعية ناجحة بتوفير مصدر للطاقة الكهربية النظيفة بتكاليف أقل من مصادر الطاقة الأخرى.
وطالبت رغدة نجاتى، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بحث إنشاء مدارس تعليم ثانوى فنى مزدوج للحاصلين على الشهادة الإعدادية، بما يساهم فى زيادة الاستثمار من ناحية، ومن ناحية أخرى توفير فرص عمل للشباب، بما يدعم الاقتصاد الوطنى.