"تحت الوصاية".. أول تحرك برلمانى لتعديل قانون الولاية على أموال الأطفال اليتامى

طالبت النائبة ريهام عفيفى عضو مجلس الشيوخ، بضرورة إجراء تعديلات على قانون الولاية على المال والصادر منذ خمسينات القرن الماضى.

وقالت النائبة ريهام عفيفى، إن قانون الولاية على المال والجارى العمل به يواجه العديد من القصور التشريعى الأمر الذى يتطلب المعالجة السربعة لاسبما وأن الكثير من الأمهات الأرامل تعانين الأمرين بعد وفاة الزوج للحصول على مستحقات أبنائها سواء من الجد أو العم لاسيما وأن الأخير فى الغالب ليس له نصيب فى هذا الإرث حال وجود ابن ذكر.

وأشارت النائبة ريهام عفيفى، إلى أنها تعكف حاليًا على إعداد طلب مناقشة موجه إلى المستشار عمر مروان وزير العدل سيتم تقديمه عقب أجازات الأعياد يتضمن ضرورة تعديل قانون الولاية على المال والصادر فى عام 1952، خاصة وإنه لم يعد يتناسب مع هذا العصر،ولايراعى حقوق المرأة الأم فى انتقال الولاية لها على أبنائها حال وفاة الزوج وما ينتج عن ذلك من مشاكل وقضايا تضر فى المقام الأول الأبناء وتهدد مستقبلهم وتنغص حياتهم!.

وشددت النائبة ريهام عفيفى، على أن المرأة المصرية فى عهد القيادة السياسية الحالية تشهد حالة من الأمان والرعاية فى ظل الإجراءات التى يوجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكومة لتعديل القوانين التى تمنح المرأة العديد من المكتسبات،الأمر الذى يتطلب تدخل الحكومة لمواجهة هذا الأمر .

ولفتت عفيفى، إلى أن مسلسل "تحت الوصاية" والذى يذاع حاليا من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية يقدم دراما واقعية وحقيقية للمشكلات التى تواجهها الأم حال وفاة زوجها، حيث انه وفقا للفانون لايحق لهذة الزوجة الأرملة رعاية أموال أبنائها لأن الوصاية تكون للجد وهذة أزمة تواجهها كثير من البيوت المصرية فضلا عن بقية العراقيل التى تواجهها هذة الأم فى حال غياب الزوج أو وفاته لاستخراج الأوراق الرسمية الخاصة بالأبناء .

واستطردت قائلة: "وفقا للقانون الحالى فإن الولاية على المال تكون للأب ثم للجد الصحيح إذا لم يكن الأب قد اختار وصياً للولاية على مال القاصر وعليه القيام بها ولا يجوز له أن يتنحى عنها إلا بإذن المحكمة".

وشددت النائبة ريهام عفيفى، على ضرورة تخصيص جلسة برلمانية فى مجلس الشيوخ بحضور وزير العدل لاستيضاح رأى الحكومة فى تعديل قانون الولاية على المال.