صناعة محلية - صورة أرشيفية
تقدم النائبة إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، بطلب مناقشة عامة، حول سياسة الحكومة بشأن سياسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية في خلق بيئة استثمارية جاذبة وتسهيل إجراءات الاستثمار.
وأوضح الديب، أن القانون رقم 95 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية، تضمن حزمة من المهام للهيئة ونص على أن "تكون الهيئة هى الجهة المسئولة عن تنظيم النشاط الصناعى فى جمهورية مصر العربية، وإدارة شئونه، وتنفيذ السياسات الصناعية التى تضعها الوزارة المختصة والجهات التابعة لها، ووضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضى للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين، وتيسير حصولهم على التراخيص الصناعية".
وأشار عضو مجلس النواب، إلى ان الهيئة لها مهام خاصة ومن ثم يجب أن يكون لها دور فعال على الأرض بشان تسهيل الإجراءات الخاصة بالاستثمار والمستثمرين بشكل مباشر بداية من إجراءات التراخيص والتشغيل والمتابعة اللحظية للملف عن قرب لتذليل أية عقبات قد تواجه المستثمرين بشكل عام خلال الفترة المقبلة.
