كتب محسن البديوي
أكدت الدكتورة إيرين سعيد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، رفضها المقترح الخاص بحظر استقالة الأطباء إلا بعد 10 سنوات من الخدمة، موضحة أن:"هناك مقارنة بين ما تقدمه وزارة الداخلية لأطبائها داخل مستشفيات الشرطة و ما تقدمه وزارة الصحة، فمحاولة مساواة الأطباء في الشروط الجزائية أمر مرفوض تمامًا".
وقالت النائبة البرلمانية، إن هناك فرق شاسع فيما تقدمه وزارة الداخلية لأطباء الشرطة من مستوي تعليمي و تدريب محترم من إمكانيات داخل مستشفياتها على أعلى مستوى سواء مادي ومعنوي يليق بطبيب يعمل داخل وزاره الداخلية و من امتيازات كثيرة يتمتع بها هؤلاء الأطباء.
وواصلت قائلة، إنه هناك أيضا فارق بين ما تقدمه وزارة الصحة للأطباء من انخفاض شديد في مستوى الوحدات التي يعمل بها الأطباء و انخفاض في مستوى الإمكانيات المتوفرة و غياب وجود بيئة عمل جاذبة لهم، بخلاف المستوى المادي الضعيف و هو من أكثر القطاعات المنخفضة من حيث المقابل المادي إذا ما تمت مقارنته بقطاع البترول أو الكهرباء أو أي قطاع آخر.
واستطردت ؛"أرفض تماما ما قيل و خاصة أن العمل داخل المستشفيات تحت ضغط يساعد الطبيب أو أي من الفريق الصحي على تقديم أفضل ما عنده لخدمة المريض فعملهم ذاته يجعلهم تحت ضغط لا يجوز لنا ضغطهم أكثر من ذلك و قد سبق و تم التعامل بطرق مماثلة و كانت النتيجة أن الأطباء هجرت المستشفيات".
