ألزم قانون رقم 5 لسنة 2022 بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، للشركات الحاصلة على ترخيص أو موافقة من الهيئة بحسب الأحوال، لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية ، بمجموعة من الواجبات أبرزها ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ونصت المادة 7 من القانون علي :"علي الشركات أو الجهات الحاصلة علي ترخيص أو موافقة من الهيئة بحسب الأحوال ، لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية ، الالتزام بالقواعد والضوابط والمتطلبات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة ، والتي يجب أن تتضمن علـى وجـه الأخـص :
1 - الشروط الواجب توافرها في الهيكل التنظيمي للشركة ومتطلبات الخبرة العملية والكفاءة المهنية في القائمين علي إدارة النشاط .
2 - معايير وصلاحيات التطبيقات الإلكترونية المستخدمة في مزاولة النشاط.
3 - التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لمباشرة النشاط.
4 - متطلبات الحوكمة من حيث تشكيل مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه و الإفصاحات المطلوبة وتوقيتاتها.
5 - ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بمراعاة التعليمات الصادرة من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبعد التنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة.
6 - الإجراءات والوسائل اللازمة للحفاظ علي إستقرار السوق وحماية المتعاملين .
ونص القانون علي أن الهوية الرقمية هي أي بيـانات معـالجة تقنيًا تتعلق بشخص طبيعي أو اعتباري محدد أو يمكن تحديده بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق الربط بين هذه البيانات وأي بيانات أخرى كالاسم، أو الصوت، أو الصورة، أو رقم تعريفي، أو محدد للهوية عبر الإنترنت، على أن تسمح هذه البيانات بالتقييم و المصادقة علي المعاملات التي تتم من خلال المنصات الرقمية.
وذكر القانون أن المنصة الرقمية هي نموذج أعمال قـائم علي استخدام الوسائل التكنولوجية في مزاولة الأنشطة المـالية غير المصرفية وفي عرض المنتجات والخدمات المرتبطة بها على الأشخاص الراغبين في الحصول عليها ، ويسمح بتبادل البيانات والمعلومات اللازمة لإتمام هذه التعاملات.
نصت المادة الثانية من قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية على أن تهدف الهيئة من تطبيق أحكام هذا القانون إلي تعزيز الشمول المـالي، والعمل علي توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية، ورفع كفاءتها، وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة من هذه الأنشطة والخدمات.
