كتب محسن البديوي
تقدمت النائبة أميرة العادلي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين، بطلب إحاطة موجه لوزير العدل بخصوص الوصاية علي المال واجراءات استخراج الأموال من التركة في حاله احتياج القصر إليها.
وقالت النائبة أميرة العادلي في الطلب " عملًا بحكم المادة (١٣٤) من الدستور، ونص المادة (٢١٢) و ( ٢١٣ ) من اللائحة الداخلية للمجلس اتقدم بطلب اللإحاطة التالي من خلال الشكاوي المقدمة لنا من المواطنين ومتابعة ملف الوصاية علي المال واجراءات استخراج الأموال من التركه في حالة احتياج القصر إليها، وكذلك طرق وضع أموال القصر في البنوك وعدم وجود رؤية واضحة وحلول نهائيه حول إيداع الأموال في أنسب وضع مالي، وأعلي فائده بنكيه حفاظا علي أموال القصر وتنميتها، بالإضافة الي الاجراءات الأخري الخاصة بالمدارس والأمور التعليمية، وغيرها من الأمور التي تمس حياة القصر يوميا مما يتسبب في تعطيل مصالحهم ، و طالبت النائبة النائبة أميرة العادلي بإحالة الطلب للجان المختصة.
