تقدم النائب اشرف الشبراوى، عضو مجلس النواب، بطلب مناقشة عامة، حول سياسة الحكومة بشأن انتشار مراكز العلاج النفسى غير المرخصة فى عدد من الأماكن وماوينتج عنها من وفيات بعض الحالات الراغبة فى تلقى العلاج والاقلاع عن الإدمان.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الفترة الأخيرة سهدت وفاة عدد من المواطنين ببعض المراكز الخاصة بالعلاج من الإدمان غير المرخصة نتيجة الاعتماد على أساليب غير علمية وغير طبية فى علاج المواطنين ومن ثم وجب أن يكون هناك رقابة صارمة لمنع هذه المراكز غير المرخصة من العمل.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة غلق هذه المراكز وتشديد الرقابة عليها وتغليه عقوبة ممارسة هذا النشاط دون ترخيص وإلقاء الضوء على هذه الظاهرة فى وسائل الإعلام المختلفة على أن يكون لوزارة التضامن دور فعال أكثر فى هذا الملف على والا يكون هناك قوائم انتظار بشهور طويلة حتى لا يضطر المواطن اللجوء للأماكن غير المرخصة وغير الآدمية.