يبدو أن مسلسل تحت الوصاية، حرك المياه الراكدة، ولفت الانتباه، وأعطى إشارات، وضرب إنذارات، ودق ناقوس الخطر، بشأن التشريعات المرتبطة بـ "الوصاية المالية"، تلك التشريعات التى مضى عليها حقبة زمنية تتخطين الـ50 عاما دون إدخال أى تعديلات عليها لتتواكب مع المرحلة الراهنة، أو حتى قياس الأثر التشريعى لها لمعرفة، هل حققت هذه التشريعات فلسفتها أم أن هناك عوائق أو تبين أنها بحاجة إلى إدخال تعديلات عليها، فدائما القوانين تستهدف أن تكون وسيلة لحفظ الأمن والاستقرار داخل المجتمع.
مع عرض المسلسل خلال شهر رمضان المنصرم، تحرك نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على كافة الأصعدة لإدخال تعديلات تشريعية بشأن الوصاية على المال، حيث تقدم نواب التنسيقية بمشروعى قانون الأول بشأن الوصاية على المال والثانى بشأن إلغاء الضريبة على التركات، ليس هذا فحسب، بل تقدموا بطلبات إحاطة لوزير العدل بخصوص الوصاية على المال، وطلب لرئيس مجلس النواب لتشكيل لجنه لقياس الأثر التشريعى لقانون الولاية على المال، فى السطور التالى نرصد تحركات نواب التنسيقية لإدخال تعديلات سريعة بشأن التشريعات المتعلقة بـ"الوصاية المالية".
أولى تحركات نواب التنسيقية فى هذا الشأن، تقدمت النائبة إيمان الألفى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الولاية على المال ( قانون رقم 119 لسنة 1952 ).
وأوضحت فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن التشريع يستهدف الحفاظ على أموال الصغار واستثمارها، كما أنه يتيح الوصاية المالية للأم بعد الأب مباشرة.
وقالت النائبة إيمان الألفى فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون :" تعد فلسفة قانون الولاية على المال هى ليس فقط من أهم السبل لحماية مال الصغير حتى يبلغ أشده بل تعد أيضا هى وسيلة لضمان استقرار ونمو هذه الأموال ما إذا كانت عاملة فى مجال الاستثمار أو كانت فى صورة شركات .
وأضافت:" أيضا تهدف فلسفة تشريع هذا القانون إلى السعى إلى تطوير هذا المال و العمل على نموه وضمان زيادته حتى يضمن مصلحة الصغير حتى يكبر" مضيفة :" حيث أن الأموال فى وضعها الثابت تفقد قيمتها مع الزمن و خاصة ما إذا كانت فترة الولاية هى فترة كبيرة تجعل مصلحة الصغير ومدى استفادته من الأموال حين يبلغ السن القانونية هى استفادة ضئيلة، و من هنا كان البحث فى تعديل بعض أحكام هذا القانون و هو من أقدم التشريعات المعمول بها حتى الآن فى المحاكم المصرية ( قانون 119 لسنة 1952 ) و مرسوم ملكى و هو تعديلا للقانون رقم 90 لسنة 1947.
وأشارت إلى أنه لما كانت مجريات الأمور فى العصر الحديث تعتمد على الحداثة و بعض الفرص السريعة التى تكون محكومة بوقت معين و بها بعض الفرص التى تمكن الولى من استثمار مال الصغير و العمل على زيادته للحفاظ على قيمته السوقية وأيضا اتخاذ بعض القرارات الخاصة بالصرف السريع التى تتماشى مع وضع الأسعار الحالية حفاظا على الصغير مع الأخذ فى الاعتبار أنه لا يجوز المجازفة أو الإضرار بأموال القاصر، كان لزاما علينا عرض هذا المقترح بتعديل بعض أحكام القانون المذكور".
وفى ذات السياق تقدمت النائبة رحاب عبد الغني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون بشأن إلغاء الرسوم بالقانون رقم 159 لسنة 1952 بفرض ضريبة على التركات.
وأشارت نائبة التنسيقية رحاب عبد الغني، فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إلى أن المشروع المعروض يتضمن إلغاء الضريبة على التركات والتى قد تصل إلى 40% من قيمة التركة، الأمر الذى أدى إلى التحايل على القانون من خلال عدم إشهار التركات، والذى أدى بدوره إلى عدم تفعيل هذا القانون منذ صدوره عام 1952.
وأضافت: "كما أن التركة معفاة من ضريبة التصرفات العقارية طبقا لقانون الضريبة على الدخل الصادر بقانون رقم 91 لسنة 2005م، وكذلك تم إلغاء القانون رقم 142 لسنة 1944م بفرض رسم على التركات، كما أنه لا يوجد سند شرعى أو دستورى لهذه الضريبة.
ولم تقتصر جهود نواب التنسيقية عند التقدم بمشروعات قوانين بل تقدم النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب لرئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالي، بتشكيل لجنة استطلاع ومواجهة لقياس الأثر التشريعى لقانون الولاية على المال.
وأشار النائب محمد إسماعيل إلى أن القانون الخاص بالولاية على أموال القُصّر، ينص على أن الأم الأرملة ليس لهـا حـق الوصاية، والتصرف المباشر فى أموال أبنائها ممن لم يبلغوا سن الرشد 21 عاماً حسب القانون.
وأضاف :" بينما تؤول الوصاية المالية بعد وفاة الأب بالتبعية إلى الجد ثم إلى العم، وفى حال رغبة الأم فى انتقال الوصاية المالية لها عليها أولاً التقدم المجلس الحسبى بطلب وصاية قد يعيقه عدم رغبة الجد والعم، ونظراً للقياس العملى للقانون القائم ثبت وجود قصور به وعدد من المشاكل فى المجتمع المصرى حيث مر عليه قرابة السبعين عام، ومع التطورات الإقتصادية مما وجب إعادة النظر للتشريع القائم حتى يتلائم مع التطورات الحديثة مما يمكن من معة حق الولاية لاستثمار تلك الأموال حتى يبلغ الطفل السن القانونية، وذلك حتى لا تفقد الأموال قيمتها الثابته مع الزمن .
وقال النائب محمد إسماعيل " كان لزاما علينا قياس الأثر التشريعى للقوانين وفقاً للمادة (٤٧) من اللائحة الداخلية والتى تنص على " تتقصى كل لجنه من اللجان النوعيه أثار تطبيق القوانين التى تمس مصالح المواطنين الأساسية والمتعلقه بنطاق اختصاصها كما تقوم بدراسة الأثر التشريعى لهذه القوانين، وتبحث مدى اتفاق القرارات المنفذه لها مع اهداف القانون، وعليها ان تقدم تقريرا الى رئيس المجلس بنتائج متابعتها والاقتراحات التى تراها فى هذا الشان، ولمكتب المجلس ان يستطلع راى اللجنة العامة فى هذه التقارير لاتخاذ الاجراءات المناسبه فى شأنها .
وأوضح النائب محمد إسماعيل فى طلبه " ولما كانت لجان الإستطلاع والمواجهة تنضوى تحت أهدافها وفقاً لنص المادة (٢٤٧) من اللائحة الداخلية على الاستماع إلى اقتراحات المواطنين فى المسائل والموضوعات التى تشغل الرأى العام، وفى التشريعات الهامة التى يراد إصدارها، وذلك تأكيدًا لحق الشعب فى الإدلاء بالرأى فى الموضوعات العامة و الاستماع إلى الشخصيات العامة المصرية، أو الدولية، لتبادل الرأى فى القضايا والمشاكل الدولية والعامة .
فى ذات السياق تقدمت النائبة أميرة العادلى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة موجه لوزير العدل بخصوص الوصايه على المال وإجراءات استخراج الأموال من التركه فى حاله احتياج القصر إليها .
و قالت النائبة أميرة العادلى فى الطلب " عملًا بحكم المادة (134) من الدستور، ونص المادة (212) و ( 213 ) من اللائحة الداخلية للمجلس اتقدم بطلب الإحاطة التالى من خلال الشكاوى المقدمة لنا من المواطنين ومتابعة ملف الولاية على المال وإجراءات استخراج الأموال من التركة فى حالة احتياج القصر إليها، وكذلك طرق وضع أموال القصر فى البنوك وعدم وجود رؤية واضحة وحلول نهائيه حول إيداع الأموال فى أنسب وضع مالي، وأعلى فائده بنكيه حفاظا على أموال القصر وتنميتها، بالإضافة الى الإجراءات الأخرى الخاصة بالمدارس والأمور التعليمية، وغيرها من الأمور التى تمس حياة القصر يوميا مما يتسبب فى تعطيل مصالحهم، وطالبت النائبة أميرة العادلى بإحالة الطلب للجان المختصة.
