كتب محمد أبو عوض
تقدم النائب احمد عبدالسلام قورة عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بسؤال الى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب حول مدى التزام الجهات المخاطبة بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2346 لسنة 2017 بتنفيذ توجيهات الحكومة بحصر جميع أراضي ومخازن ومستودعات الدولة غير المستغلة المملوكة للدولة في نطاق محافظة سوهاج ، لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء .
وأشار " قورة " في سؤاله الى أنه بناء توجيهات رئيس الجمهورية أصدر رئيس مجلس الوزراء قراره رقم 2346 لسنة 2017 بتشكيل لجنة برئاسته وعضوية وزراء الأوقاف والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمالية والموارد المائية والري وقطاع الأعمال العام والسياحة والتنمية المحلية والزراعة واستصلاح الأراضي والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والنقل وممثل عن وزارة الدفاع وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية، والمنوط بها حصر جميع أراضي ومخازن ومستودعات الدولة غير المستغلة المملوكة للوزارات والمحافظات والهيئات والجهات التابعة لها وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال، ووضع تصور للاستفادة منها بشكل عام وبخاصة كمناطق لوجستية وإدارية وفقاً للقواعد والضوابط المقررة في هذا الشأن، وحظر على الجهات المشار إليها عدم التصرف في أصول الدولة غير المستغلة إلا بعد الرجوع إلى اللجنة الوزارية.
وقال " قورة " في سؤاله البرلماني إنه نما الى علمه وجود بعض حالات الفساد والتراخي واهدار للمال العام بمركز دار السلام- محافظة سوهاج تمثل في إخفاء بعض الأصول عن حصرها وعدم الإلتزام بقرارات الحكومة في هذا الشأن، وأن المحصور من الأراضي والأصول المملوكة للدولة على خلاف الحقيقة مما يهدر ملايين الجنيهات على خزينة الدولة وذلك من خلال تقديم معلومات وبيانات منقوصة ومغلوطة عن حجم أراضي أملاك الدولة بالمركز وذلك لصالح حفنة من المنتفعين من العاملين المختصين بهذا الشأن وبين الأهالي واضعي اليد على تلك الأراضي والمنتفعين بها سواء بزراعتها أو إقامة منازل عليها أو أنشطة تجارية دون أن يتم دفع حق الدولة من عوائد انتفاع أو عوائد تقنين لهذه الأراضي.
وتساءل " قورة "ما مدى التزام محافظة سوهاج وكافة الوزارات والجهات العامة صاحبة الولاية على الأراضي الداخلة في النطاق الجغرافي بالمحافظة (وعلى الأخص مركز ومدينة دار السلام) بإعداد حصر بجميع أراضي ومخازن ومستودعات الدولة غير المستغلة المملوكة للوزارات والمحافظات والهيئات والجهات التابعة لها وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال؟.
وطالب " قورة " من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بأن تكون الإجابة على سؤاله البرلماني مكتوبة وفقاً لأحكام المادة (200) من اللائحة الداخلية للمجلس، وموضحاً بها ،ما تم حصره تحديداً من هذه الأراضي والأصول وجهة الولاية لكل منها؟ وتصور هذه الجهات للاستفادة من هذه الأراضي والأصول بشكل عام؟ وموقف اللجنة الوزارية المختصة بإجراءات الحصر وخطتها للتعظيم الاستفادة من هذه الأراضي والأصول حفاظاً على حقوق الدولة من الضياع؟.
