كتبت نورا فخرى
تنظر لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب حسام عوض الله، خلال إجتماعها المزمع عقده اليوم الاثنين، 3 اتفاقيات للبحث عن الغاز والزيت الخام في مناطق متفرقه بالبحر المتوسط.
وتشمل الاتفاقيات، مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بي.في. للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة طيبة البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع)، وكذا مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بي.في، وشركة بي . بي اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة بيلاتريكس سيتى ايست البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع)
يأتي ذلك إلي جانب مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة بي . بي اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 89 لسنة 2016 للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال الطابية البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع)، وذلك بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
يُشار إلي أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب منح لجنة الطاقة والبيئة عدد من الاختصاصات الهامة وفي مقدمتها السياسة البترولية واتفاقات التنقيب عن البترول، الخطة العامة لكهرباء الجمهورية، وخاصة كهربة الريف، وتوزيع القوى الكهربائية وتوفيرها وصيانتها، استخدامات الطاقةالنووية والشمسية والرياح، وغيرها من مصادر الطاقةالجديدة والمتجددة،التشريعات الخاصة بالطاقة والبترول وشئون الكهرباء، وكذا الجوانب المتعلقة بالطاقة أو البيئة فى السياسة العامة لتنمية واستغلال الموارد الطبيعية، كل ما يتعلق بشئون البيئة وتغير المناخ ومكافحة التلوث والتنمية المستدامة، المحميات الطبيعية والمحافظة عليها. وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون الطاقة، وبشئون البيئة والتنمية المستدامة.
