طلب إحاطة بشأن المغالاة في قيمة مقابل الانتفاع عن المزارع السمكية والداجنة

تقدم النائب محمد الصمودي عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، بطلب إحاطة، بشأن المغالاة في حساب قيمة مقابل الانتفاع عن المزارع السمكية، ومزارع الدواجن المقامة على الأراضي أملاك وزارة الموارد المائية والري.

وأكد "الصمودي"، في الطلب المقدم به، أنه "قد صدر القرار الوزاري رقم ٢٨٠ لسنة  والمعدل بالقرار رقم لسنه والقرار الوزاري رقم  والمعدل  بالقرار رقم، بشأن تحديد قيمة فئات مقابل الانتفاع على الأملاك العامة ذات الصله بالري والصرف، إلا أن المنشور قد خلى من حساب قيمه مقابل الانتفاع عن المزارع السمكية ومزارع الدواجن، إلا أننا فوجئنا بقيام مصلحة الضرائب العقارية بربط هذه المساحات على أساس أنها أنشطة تجارية وصناعية، بالمخالفة للواقع والحقيقة، والنشاط التجاري والصناعي يحاسب على مقابل انتفاع 5 جنيه للمتر شهريا ويضاعف في حالة المخالفة أي أن قيمة مقابل الانتفاع لفدان المزارع السمكية هو  504  ألف جنيه للفدان سنويا".

وأضاف الصمودي، أن القيمة السوقية العادلة لفدان المزارع السمكية والمحددة بمعرفة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة  السمكية يتراوح سعر إيجار الفدان بقيمة من 5000 إلى 6000 جنيه في السنة وهذه هي القيمة العادلة، مشيرا إلي أن  القيمة في وزارة الري تبلغ  100 ضعف القيمة في هيئة الثروة السمكية في أمر يعد ضرباً من الخيال ومخالف نهائيا للواقع والحقيقة.

وطالب الصمودي،  من اللجنة المختصة لإعادة النظر في هذه القيم المغالة فيها،  ووضع قيمة تناسب أسعار السوق مع مراعاة نوع النشاط والبعد الاقتصادي والاجتماعي للأرض و للمواطن واضع اليد.