شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، مطالبات من النواب بضرورة الالتزام فى الموازنة العامة للدولة بالنسبة الدستورية للانفاق على التعليم، فيما وصف البعض نظام الامتحانات بكلية الحقوق بالجريمة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء نظر طلب مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن آليات تفعيل وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي والكتاب الإلكتروني والمقدم من النائبة هبة مكرم شاروبيم.
وشدد النائب السيد عبد العال ممثل الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، على أهمية أن يظل التعليم والبحث العلمى على جدول أعمال الوطن إذا كنا نريد إحداث تنمية، لافتا إلى أن التعليم الجامعى بالجامعات الحكومية، أصبح أحد المظاهر الصارخ لغياب العدالة الاجتماعية، حيث يوجد داخل الكلية الواحدة، ثلاث أنظمة مجانى وبنصف أجرة وأجرة كامل والثلاثة لا يجدوا عملا بعد التخرج، مطالبا بضرورة الالتزام بالاستحقاق الدستورى فى تخصيص الانفاق على التعليم.
وأشارت النائبة سلوى الحداد ممثل الهيئة البرلمانية لحزب حماة وطن، إلى إصدار تراخيص بإنشاء كليات طب خاصة وبعضها لايوجد بها مستشفيات للتدريب.
وقال النائب محمد عليوة عن الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى، إن التعليم العالى أساسه التعليم العادى و"إذا لم يكن الأساس متينا سيصبح البنيان هش".
ولفت إلى أن مصر فى الفترة الليبرالية سادت كوادرها العلمية المنطقة كلها لكن المنتج المصرى الآن يعانى تدهورا، مشددا على ضرورة الالتزام بالنسب المخصصة للتعليم فى الدستور بالموازنة العامة للدولة.
