كتب محمود حسين
قال النائب محمد عبدالعليم داوود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إنه من أجل حل الخلاف والرقابة من البرلمان على الحكومة والجهاز المركزي للمحاسبات، هناك بعض الملاحظات واردة في الحساب الختامي للدولة تطالب بتشكيل لجنة من المركزي للمحاسبات ووزارة المالية "للتوافق"، وهذا أمر مرفوض "لأننا هندخل من لجنة للجنة للجنة وكل ما تدخل بلد تلاقي لجنة".
وتابع" داوود" فى كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022: طبقًا لتقرير الحساب الختامي: تبلغ قيمة الإيرادات ترليون و377 مليار جنيه، منهم تريليون و9 مليار قرض، أي بنسبة 42%، يعني الإيرادات منها 42% قروض لـ"خنق الأجيال القادمة" منهم 41% ضرائب، أما بالنسبة لإيرادات قناة السويس والهيئات الاقتصادية فوصلت لـ 14% إيرادات فقط، فهل إيرادات مصر 14% فقط غير الضرائب والقروض، ليه "بنلف حبل المشنقة حول أجيال الشعب المصري"!.
واستكمل داوود كلمته: في الملاحظة الأولى في صفحة 106 من تقرير الحساب الختامي نصت على "عدم قيام وزارة المالية بتطبيق الاستخدامات والموارد العامة للدولة بنحو 60 مليار، وعلق عليها الجهاز المركزي للمحاسبات بقوله: إنه لم يكن هناك دراسات كافية فبالتالي لم يكن هناك استفادة جيدة".
ورد وزير المالية الدكتور محمد معيط على رئيس الهيئة البرلمانية للوفد، مؤكدا أن ماذكره النائب عبدالعليم داود نقطه من نقاط الخلاف بيننا وبين الجهاز المركزى للمحاسبات حيث إن قانون التأمينات والمعاشات ألزم الخزانة العامه بتحويل مبلغ مالى للمعاشات وتم تحويل مبلغ 160مليار جنيه العام الماضى والحالى 190 مليار جنيه، وألزم القانون أن يتم التحويل للمعاشات نسبة 75 % أموال كاش وتقوم المعاشات بشراء ال25% أدوات دين بعد موافقة مجلس الوزراء وبالفعل كان ال60 مليار جنيه الذى ذكرهم النائب أدوات دين ولكن الجهاز المركزى له وجهة نظر أخرى أن كل المبالغ المرصودة للمعاشات يتم تسديدها كاش .
وأشار" معيط"، إلى أن الحكومة فعليا تقوم بالاقتراض بأدوات دين من المؤسسات فى الدولة ومن ضمن تلك المؤسسات صندوق التأمينات والمعاشات، والجهاز المركزى يرى أن أمنح الأموال كاش للمعاشات وأسجلها فى الباب الرابع فى حين أننا نرى أن الأمر قانونى.
