خالد بدوى "نائب التنسيقية": تنفيذ المشروعات الإستثمارية دون دراسة جدوى إهدار للمال العام

أكد النائب خالد بدوى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وجود فجوه مستمرة بين المقدر وماتم تنفيذه على أرض الواقع فى الحساب الختامى لموازنة الدوله، بالإضافه إلى الملاحظات على سياسة وزارة الماليه فى صياغة الحساب الختامى. 

 

وأضاف بدوى فى كلمتة أمام الجلسه العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء، بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2021/ 2022 غياب حوكمة مجالس إدارات الهيئات الإقتصادية 95% تكلف الدوله مبالغ طائلة وتحقق خسائر، لماذا تم تحويلها من هيئات عامة إلى إقتصاديه، طالما تحقق خسائر.

 

وأشارنائب التنسيقية، إلى عدم تنفيذ المشروعات الإستثمارية وفقا لدراسات جدوى ,هل يوجد إستثمار يؤدى إلى نتائج جيده دون السير وفقا لدراسات جدوى مما يؤدى إلى تحقيق نتائج غير محمودة، وتساءل "بدوى"لما لايتم تلافى ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات ويتم تكراراها كل عام وهناك استياء لدى النواب من ذلك.

 

وأوضح بدوى، وجود 7200 صندوق خاص كان بها ميزانيات تحقق رضا شعبى ,والآن لاتهدف سوى لتحصيل الأموال دون تحقيق الرضا الشعبى، مستنكرا وصول صافى الدين العام الحكومى نحو 6308.5 مليار جنيه فى 30 يونيو 2022.