قال النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الحرية والأمين العام للحزب، إن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أوصت خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم منه بشأن توقف خدمة التأمين الصحي للعاملين بشركة مساهمة البحيرة بالمخالفة للدستور والقانون، بعودة خدمة التأمين الصحى لجميع العاملين بالشركة او المحالين للمعاش من باكر وفورا.
كما أوصت اللجنة أن يكون هناك اجتماع ثلاثى بين الشركة والتأمين الصحى وهيئة التأمينات الاجتماعية لأسبوع المقبل لحل مشكلة المديونيات حلا جزريا، وأن يتم الاجتماع مرة أخرى خلال 15 يوما لعرض الحل النهائى عليها، كذلك مخاطبة رئيس الوزراء بالموافقة على عدم توقف خدمة التأمين الصحى على أى عامل تحت أى مسمى من المسميات.
وأضاف "مهنى"، أنهم ضمن العاملين بقطاع الأعمال العام وتحت مظلة التأمين الصحي وتخصم من مرتباتهم التأمينات الاجتماعية الخاصة بهم، والتي من ضمنها حصة التأمين الصحي، وعدم وجود سبب وراء حرمان آلاف العمال من خدمة التأمين الصحي والمقررة وفقا للدستور والقانون، إلا أنه تفاجأ العاملون بوقف الخدمات الخاصه بتجديد واستخراج دفاتر التأمين الصحي للعاملين، مما ترتب عليه توقف الخدمة العلاجية للعاملين بالشركة ومنهم أصحاب الأمراض السرطانية وأمراض الفشل الكلوي والكبد والقلب، بخلاف صرف العلاجات الشهرية للأمراض المزمنة لهم.