سؤال برلماني حول خطة الحكومة للقضاء على الممارسات الاحتكارية في السلع الأساسية

تقدم النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بسؤال إلى المهندس مصطفى مدبولي،  رئيس مجلس الوزراء، و الدكتور علي مصليحي،  وزير التموين،  والدكتور أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، في شأن خطة الحكومة القضاء على الممارسات الاحتكارية في السلع الأساسية، حيث يؤدي احتكار بعض السلع الأساسية سواء غذائية أو غيرها إلى ارتفاع اسعارها مما يسبب معاناة المواطنين، وحيث أنه دور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية هو القضاء على هذه الممارسات لحماية حق المواطنين.

وقال "عبد العزيز" في سؤاله، يعاني المواطن في ظل الظروف الاقتصادية الحالية من مشكلة ارتفاع أسعار السلع الأساسية سواء كانت غذائية أو غيرها، مما يحتم بذل جهود مضاعف من الحكومة للقضاء على كافة أشكال الاحتكار ومكافحة الممارسات الاحتكارية لحماية المنافسة التي تحقق بكل تأكيد التوازن المطلوب اقتصاديا وآثاره على الأسعار وعن الدور المنوط بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية القيام به.

وتساءل النائب، ما هي خطة الحكومة للقضاء على بعض الممارسات الاحتكارية للسلع الأساسية مما قد يؤدي لارتفاع أسعارها؟ وما هي آليات عمل  جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لتحقيق الهدف من إنشاءه وفقا لقانونه؟ وكم عدد موظفي الجهاز وفروعه في المحافظات وهل هذا العدد كافي لتحقيق هذا الهدف؟.