قال الفقيه الدستورى الدكتور صلاح فوزى، إن نظام القائمة المطلقة لا يتضمن أي شبهة تحمل تعرض مع أي نص دستوري، موضحا أن القائمة المغلقة تعني نجاح القائمة بأكملها بالأغلبية المطلقة، مؤكدا أن هذا النظام ملائم لما نص عليه دستور 2014 والتعديلات التى جرت عليه في 2019، من حتمية استمرار تخصيص مقاعد للفئات المهمشة.
وأكد فوزى، أن القائمة المغلقة هي السبيل الآمن دستوريا الذي يبعد شبح عدم الدستورية عن قبة البرلمان، ويضمن لنا الوفاء بهذه النسب المقررة دستوريا لصالح المرأة والشباب وذوى الإعاقة والأقباط والمصريين بالخارج، فالقائمة المغلقة يعلن عن نجاحها بحصولها على الأغلبية المطلقة، وتبعدنا تماما عن إشكالية مخالفة الدستور حال أفرزت القائمة النسبية مجلس نيابي لا تتحقق فيه هذه النسب.
وأضاف الفقيه الدستورى، أن أي دولة في العالم لها نظام انتخابي ثابت وهو الأغلبية المطلقة، فلا يمكن إجراء الانتخابات الرئاسية بنظام الأغلبية المطلقة، والبرلمانية بالنظام النسبي، متساءلا هل في حال فوز مرشح رئاسي بنسبة 60% و آخر 40% يعد ذلك إهدارا لأصوات الناخبين؟!!، الحقيقة أن الحديث عن إهدار أصوات انتخابية هو عبث فجميع دول العالم تطبق نظام الأغلبية المطلقة.
وشدد فوزى، على أن حسابات الانتخابات النسبية أمر شديد الصعوبة والتعقيد، وتتسبب في مشكلات ومنازعات قضائية قد تستمر لفصل تشريعي كامل حتى يتم حسمها، مشددا على أن النظام الحالى هو النظام الأكثر ملائمة ولا يمكن أن يؤدى إلى عدم دستورية وهو ما أكدته الانتخابات الماضية.
وأكد فوزى، على ضرورة وضع عنصر سهولة التطبيق في الاعتبار عند اختيار النظام الانتخابي، فالنظام النسبي يصعب على المتخصصين أنفسهم حسابه، وقد يسير بنا إلى مشاحنات ، لذلك علينا اختيار الطريق الأيسر، لافتا إلى أنه حال وجود صعوبات في تقسيم الدوائر بسبب مساحتها الكبيرة يمكن إعادة النظر في ذلك عند مناقشة قانون تقسيم الدوائر.
وطالب فوزى، الأحزاب بتقوية أنفسها على الأرض بدلا من البحث عن أيسر الطرق للوصول إلى البرلمان.