قالت النائبة هند حازم عضو مجلس النواب وممثل حزب مستقبل وطن، إن مصر رفعت موازنة الدعم والحماية الاجتماعية عدة مرات أخرها الموازنة الجديدة المعروضة على مجلس النواب بنسبة 48.8 % حيث كانت في الموازنة السابقة 358.4 مليار وأصبحت 529.7 مليار جنيه.
وأكدت حازم، خلال جلسة لجنة العدالة الاجتماعية بالمحور الاقتصادي بالحوار الوطني، أن هذا الإجراءات تهدف للتخفيف عن المواطنين في ظل موجات التضخم العالمية وتتذكر أنها كانت 18 مليار جنيه في عام 2018.، وأن العدالة الاجتماعية تتحقق بزيادة معدلات النمو الاقتصادي مع وجوب حفظ الأنماط الاستهلاكية وتحديد الأولويات والامكانيات المتاحة.
وتابعت:" دعوني أتحدث عن قضية أراها ضد ما نطالب به من تحسين مؤشرات العدالة الاجتماعية وهي: الزيادة السكانية المرعبة التي تلتهم كل معدلات النمو الاقتصادي ونحن نطلق جرس إنذار وندعو لتضافر كل الجهود الحكومية - غير الحكومية - المؤسسات - الجمعيات الأهلية المقاومة - غير الحكومية - المؤسسات - الجمعيات - وغيرها من مخاطر تلك الزيادة، مؤكدة أن الزيادة السكانية تتعارض مع خطة الإصلاح الاقتصادي وتتعارض مع توفير الخدمات التعليمية والصحية وغيرها.
واستكملت:" مصر آخر 30 عام احنا زاد عدد السكان تقريبا 52 مليون نسبة، احنا بنزيد سنوياً بعدد سكان يوازي دول بأكملها، على الجانب الآخر أتناول قضية العشوائيات وهي ظاهرة تتعارض مع العدالة الاجتماعية وتتعارض مع تحقيق معدلات النمو الاقتصادي وبتتعارض مع جذب الاستثمارات وغيرها، و أن ما حدث على أرض مصر من مواجهة حقيقة وجذرية لتلك الظاهرة لا يمكن لأحد أن ينكره، فخلال عدة سنوات تم بناء في حدود 30 مدينة جديدة وهو جهد ضخم، ولو فكرنا في تنفيذه الآن قد يكون صعب التنفيذ.
وطالبت عضو مجلس النواب، آليات لتمكين المواطن للانتقال إلى تلك المدن استثماراً لجهود الدولة، متابعة:"واذا كنا نتحدث عن العدالة الاجتماعية، اسمحوا لي باعتباري أمثل فئة كبيرة من أبناء هذا الوطن من ذوي الإعاقة، اسمحوا لي بأن اعترف بأن المكاسب التي اكتسبتها تلك الفئة بعد تهميش دام أكثر من ٥٠ عاماً لا يمكن لأحد أن ينكرها، حيث أولت القيادة السياسية اهتماماً صريح بتلك الفئة.
وأكدت أن التشريعات التي صدرت لصالحنا تواكب بل تفوق الكثير من التشريعات في كثير من الدول المتقدمة. قائلة:" أنا انتهز هذه الفرصة في وجود الرئيس عبد الفتاح السيسي لأطالب بمزيد من تفعيل مواد القانون، حيث الرئيس عبد الفتاح السيسي دعا لإنشاء صندوق قادرون باختلاف وقد تم الرئيس بهدف تفعيل مواد القانون ولكن استثمر وجود الأب والإنسان وأطمع في مزيد من تفعيل مواد القانون دعماً للعدالة الاجتماعية ولصالح هذه الفئة التي أفتخر وأعتز أنني تفعيل مولانا العدالة ممثلة لهم.
ويضم المحور الاقتصادى 8 لجان فرعية، ومن المقرر عقد 4 جلسات، تخصص جلستان منها لمناقشة قضايا برامج الحماية الاجتماعية بين الوضع الراهن والتطورات الجديدة والمدرجة على جدول أعمال لجنة العدالة الاجتماعية.
وعلى التوازي تخصص الجلستين الآخرتين لمناقشة صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب، ووسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله والمدرجتين على جدول أعمال لجنة السياحة.
وكانت أولى جلسات لجان الحوار الوطني قد انطلقت، أول أمس الأحد، لمناقشة بعض قضايا المحور السياسي، الذي يضم 5 لجان فرعية: وهي لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، لجنة المحليات، لجنة الأحزاب السياسية، لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، ولجنة النقابات والمجتمع الأهلي.
وناقشت لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بحضور ممثلي مختلف التيارات السياسية على مدار جلستين، النظام الانتخابي لمجلس النواب، كما ناقشت لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة القضاء على كافة أشكال التمييز، وناقشت لجنة النقابات والمجتمع الأهلي تحدي التعاونيات ودور الجمعيات التعاونية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب التشريعات والقوانين المنظمة لعمل الجمعيات.
يذكر أن مجلس أمناء الحوار الوطني كان قد توافق على عقد الجلسات بشكل أساسي أيام "الأحد، الثلاثاء، الخميس" من كل أسبوع، ويخصص لكل محور يوم من الأيام المشار إليها، ويمكن عقد حتى أربع جلسات في اليوم الواحد، لكل جلسة ثلاث ساعات، وتقرر انعقاد الجلسات في الأسبوع الأول بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.
