كتبت نورا فخرى
طالب أعضاء لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة الدكتور سامي هاشم، خلال اجتماعها اليوم الخميس، بوجود آلية ومنظومة لحل إشكالية قيام أعضاء هيئة التدريس بتحريك قضايا ضد رؤساء جامعاتهم بسبب حوافز الجودة والبدلات.
جاء ذلك خلال مناقشة لجنة التعليم والبحث العلمي مشروعات موازنة الدولة للعام المالي الجديد 2023/2024 فيما يخص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والهيئات التابعة لها (جامعات - مستشفيات جامعية) في مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024.
وقالت النائبة الدكتورة ماجدة بكري، وكيل لجنة التعليم، إن حق التقاضي مكفول دستوريا للجميع، لكننا نريد تجنيب الجامعات مثل هذا النوع من الإشكاليات، حيث يضطر أعضاء هيئة التدريس لتحريك قضايا كل على حدى ويصدر أحكام لصالحهم ضد روساء الجامعات.
واتفقت معها في ذلك النائبة جيهان البيومي، عضو اللجنة البرلمانية، مطالبه المالية بإيجاد آليه لحل هذه الاشكالية، مشيرة إلى أن أعضاء هيئة التدريس على استعداد للتحمل لفترة قادمة مراعاة للأوضاع التي تمر بها البلاد، على أن يتم عمل جدول زمني طبقا لموازنة الدولة بآلية منظمة للحصول على المستحقات، قائلة: "من العيب أن يلجأ أستاذ الجامعة للقضاء للحصول على حقه في 100 جنيه".
