ندى سليم
أشاد النائب سيد حنفى طه، عضو مجلس النواب، بالتيسيرات الحكومية الجديدة للمطورين العقاريين، والتى تتمثل فى اعلان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بأنه تم مد مدد المشروعات العقارية بواقع 20% من المدة الزمنية الخاصة بها، نظرًا للتغيرات التي حدثت على مكونات البناء وأنه جار دراسة عدد آخر من محفزات للمطورين العقاريين.
وطالب " حنفى " فى تصريحات له، بضرورة أن يكون من بين المحفزات المنتظر الاعلان عنها بعد دراستها تيسير جميع الاجراءات والقرارات الخاصة بتراخيص البناء، ومواجهة حالة الركود الحاد فى قطاع التشييد والبناء والاسكان، مؤكداً أن هناك حوالى 100 مهنة مرتبطة بهذا القطاع المهم غالبيتها لاتعمل حالياً بسبب حالة الركود فى القطاع العقارى.
كما طالب النائب، من الحكومة اعطاء اولوية قصوى لمواجهة ارتفاع الاسعار وبشكل جنونى فى مستلزمات البناء والاسكان بصفة عامة وفى أسعار حديد التسليح والاسمنت بصفة خاصة مشيراً الى ضرورة احكام الرقابة على اسعار الحديد والتسليح، وأن يتم اجراء دراسة عاجلة من الحكومة للتكاليف الحقيقية لمنتج الحديد والاسمنت مع وضع أسعار حقيقية لهما وهامش ربح مناسب لمصانع وتجار الحديد والاسمنت،خاصة أن اسعار الحديد والاسمنت تتفاوت وبصورة كبيرة فيما بين المصانع والتجار.
وقال النائب سيد حنفى طه، إن القطاع العقارى يحتاج الى مجموعة من القرارات الحاسمة التى يجب على الحكومة سرعة اتخاذها حتى يعود هذا القطاع الاقتصادى المهم الى دوره فى دعم الاقتصاد الوطنى وتحقيق معدلات نمو كبيرة ومواجهة أزمة البطالة الكبيرة داخل هذا القطاع، مطالباً من الحكومة اجراء حوار مع مستثمرى هذا القطاع لمعرفة جميع المشكلات التى واجهتهم خلال السنوات الماضية واتخاذ جميع الاجراءات لحلها.
كما طالب النائب سيد حنفى طه، من الحكومة والأجهزة الرقابية باحكام الرقابة على اسعار الحديد والاسمنت واتخاذ جميع الاجراءات ضد كل من يقومون برفع اسعار الحديد والاسمنت واحالة المخالفين الى المحاكمات العاجلة والكسب غير المشروع محذراً من خطورة الاستمرار فى الارتفاعات الجنونية وغير المبررة فى اسعار الحديد والاسمنت.
