كتبت هند عادل
أكدت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب أن قطاع المياه يعتبر الركيزة الأساسية لجميع المشاريع المستدامة، حيث تعتمد خطط التنمية المستدامة على توفير الموارد المائية اللازمة لتنفيذ هذه الخطط.
وأضافت النائبة رحاب موسي ، أن الدولة قامت بتبني استراتيجية لإدارة موارد المياه حتى عام 2037، والإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ لعام 2025 تهدف للتكيف مع التغيرات المناخية في مجال المياه ، ورؤية مصر 2030، والمساهمات المحددة وطنياً لعام 2022 والمحدثة مؤخرا .
وأوضحت النائبة رحاب موسي، أن قطاع المياه في مصر يواجه تحديات كثيرة مثل النمو السكاني، والتحديات التي تقترن بتأثيرات تغير المناخ مثل التأثير غير المتوقع على منابع النيل، خاصة أن مصر تعتمد بنسبة97% على مياه نهر النيل ، ونقص كميات مياه الأمطار المتساقطة داخل مصر، وإرتفاع درجة الحرارة مما يؤدي لزيادة إستهلاك المياه في كافة الاستخدامات، وزيادة شدة وتواتر الظواهر المناخية المتطرفة مثل السيول ، وإرتفاع مستوى سطح البحر الذي يهدد دلتا نهر النيل من خلال التأثير على المناطق الساحلية وغمر الأراضي المنخفضة ، فضلاً عن تسرب المياه المالحة مما يؤثر على تملح المياه الجوفية بشمال الدلتا.
وطالبت النائبة رحاب موسي، بالتركيز على مشروعات تأهيل الترع ، وتطهير الترع، وتأهيل وصيانة المنشآت المائية، بجانب التوسع في إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى مثل مشروعات الحمام وبحر البقر والمحسمة ، ومشروعات الحماية من السيول وحصاد الأمطار ، والتوسع في أنظمة الرى الحديث.
كما شددت النائبة رحاب موسي، على أهمية التوسع في البحوث التطبيقية التي تخدم قطاع المياه ، والسعى لتحسين عملية توزيع المياه في مصر من خلال استخدام أنظمة التليمترى ، والتوسع في إستخدام الطاقة الشمسية في رفع المياه المستخدمة للرى، والسعى لتركيز جهود الباحثين المصريين في مجالات معالجة وتحلية المياه منخفضة التكاليف.
