طالبت السفيرة سها جندى، وشئون المصريين بالخارج، زيادة الموازنة للعام المالي الجديد 2023 /2024، إلى 56 مليون جنيه وهو المبلغ المقدر من الوزارة.
وقالت جندى، خلال كلمتها اليوم باجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة النائب كريم درويش، رئيس اللجنة، إن وزارة التخطيط خفضت المبلغ المطلوب إلى 40 مليون جنيه، ثم انتهي فى المشروع المقدم من وزارة المالية إلى 27 مليون جنيه، وتابعت: "عندما وضعنا الموازنة التقديرية وجدنا أن أقصى درجات التقشف التى يمكن أن نصل إليها هو 56 مليون جنيه، ونحن نتفهم الترشيد وضغط الإنفاق وندعو إليه وتعتبر موازنتنا الأصغر حكوميا، و لكن المبلغ المحدد من المالية لن يوفي الطموحات أو البرامج الهادفة والمستهدف تحقيقها للمصريين بالخارج وللدولة المصرية".
واستكملت "الجندي": "حرصنا على تقليص الموازنة إلى أقصى حد لتتواكب مع التوجه الحكومي الذى نسعى إلى نبدأ فيه بأنفسنا لضغط النفقات لأقصى درجة لنستفيد من كل جنيه، ونحن وزارة صغيرة ومفروض أن نكون أكبر من ذلك ولكن أخذا فى الترشيد حرصنا على الأقل خلال الفترة الحالية ألا يزيد عدد الموظفين بالوزارة حتى نمر من الأزمة، ونحن نتحدث عن أعداد حصلنا على موافقة بها بالفعل، ولكن فى الوقت الحالي الواحد بيشتغل بمقام 5 موظفين، وأن أهم النبود فى الموازنة اتلى تحرص عليها الوزارة هو الباب السادس الخاص بالمشروعات، المطلوب تمويله لانه يتحمل مشروعات برعاية رئاسية، وأن أبرز البرامج التى تعلم عليها الوزارة هى اتكلم عربى ومراكب النجاة وحياة كريمة ومصر تستطيع وكلها تحت رعاية الرئيس وتستهدف قطاعات ضخمة من المصريين فى الخارج والبالغ عددهم 14 مليون مصري موزعين على جميع دول العالم من الولايات المتحدة إلى فيجي.