أعرب الدكتور جودة عبدالخالق عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، عن رفضه لمقترح مشروع قانون بإنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب.
وقال جودة عبدالخالق، خلال كلمة له فى الجلسة الخاصة التى تعقدها لجنة التعليم والبحث العلمى التابعة للمحور المجتمعي بالحوار الوطنى، لمناقشة مشروع القانون المُحال للحوار الوطنى بشأن إنشاء المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب من مجلس الوزراء بناءً على توجيه رئيس الجمهورية، إن قضية تنظيم التعليم لا خلاف عليه، ولكن مشروع قانون للتعليم والتدريب هو جزء من كل الأزمة التي يعيشها التعليم في مصر.
وأشار الى أن هناك مشكلة تتعلق بالتعليم في هذا الوطن وهي مشكلة حقيقية يجب أن يتم النظر إليها بمنظور أشمل يبدأ من تحدي التمويل، مؤكدا أن المخصص للتعليم لكل مراحله في أقل من 2% من موازنة الدولة، معتبرا تباطؤ التمويل صخرة قد تصطدم بها أي قانونين أو محاولات للتطوير.
وتابع: "نحتاج كيانا يعيد صياغة العملية التعليمية في بكل وسائلها بما يحفظ كيان هذا الوطن المعرفي والعلمي والثقافي، قضية البحث العلمي في مصر، مبكل بقيود وأغلال كثيرة تعوقه عن التنمية، البحث العلمي يحتاج إلى أفق وإحساس بالأمان والحرية، في حين أن الجامعات المصرية حاليا تئن وتنزف".
