طالب النائب عادل عامر، عضو مجلس النواب، وزارة الكهرباء إعلان حصر شامل لفاتورة سرقات الكهرباء على مستوى الجمهورية فى العام المالى الحالى على سبيل المثال، قائلا:" البعض يشير إلى وجود أرقام كبيرة تصل على مدار العام لمئات الملايين، وهل حقا يتم تحميل جزء من السرقات على فواتير المستهلكين؟".
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة شن المزيد من حملات التفتيش، مشيرا إلى أن هناك حالات مستحدثة للسرقات وفقا لم أعلنت عنه الوزارة فى تتصريحات سابقة، منها على سبيل المثال وضع مقاومات لتقليل الاستهلاك أو إتلاف أي مكون في البوردة والبعض الآخر استخدام ريموت كنترول لفصل العداد وإعادة توصيله مباشرة من اللوحة العمومية لتسهيل عمليات سرقة التيار الكهربائي وعدم تمكين العداد من حساب القيمة.
وطالب عضو مجلس النواب، بأن يكون هناك حزمة من الإجراءات بجانب حملات التفتيش لضبط هذه المنظومة الخدمية حتى لا ينعكس ذلك على الوزارة وعلى المواطنين حال تحميل جزء من السرقات على الفواتير، ومن ثم يجب سرعة التصدى لجميع حالات التلاعب.
