"صحة الشيوخ" توصى بتوفير وحدات تأمين داخل المستشفيات وحماية الأطباء

ناقشت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ برئاسة النائب الدكتور على مهران، خلال اجتماعها أمس، اقتراحين برغبة مقدمين من النائبين ياسر الهضيبي، رزق علواني، بشأن: "تحفيز الأطباء بجميع التخصصات للتواجد في المحافظات الحدودية، وبشأن تحسين أوضاع أطباء التكليف في المناطق النائية والحدودية وتحسين رواتبهم ومراعاة التوزيع الجغرافى".

وقال النائب رزق علوانى، مقدم الاقتراح برغبة، إن فكرة الاهتمام بالقطاع الطبي وعمل جذب للأطباء بالمحافظات الحدودية أمر ضروري وحتمي نظرا لحاجة تلك المحافظات للعامل البشري من الأطباء خاصة مع التطوير الكبير التي يشهده القطاع الطبي من حيث البنية التحتية ومد المستشفيات بالعديد من الأجهزة والموارد المادية التي تواكب عصـر التطور الكبير في قطاع الصحة الذي تشهده الدولة المصرية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأضاف أن الهدف الخدمي لهذا المشروع هو توفير سبل الراحة لأهالي المحافظات الحدودية المختلفة مثال محافظة مرسى مطروح وشمال وجنوب سيناء، حيث خصوصية تلك المحافظات وبعد المسافات عن محافظات الدلتا، على أن التكليف وسيلة لتحقيق احتياج الجهات الطالبة من خريجي كليات ومعاهد قطاع الصحة، والتكليف عبارة عن سنتين ويمكن مدهما إلى عامين آخرين.

وأكد مقدم الاقتراح أن المحافظات الحدودية تحتاج بشكل ضروري وعاجل تحفيز الأطباء في العمل بالمحافظات الحدودية مثال مطروح وشمال وجنوب سيناء، وذلك لتوفير الخدمة الطبية اللائقة للمواطنين، مثلما يوصي الرئيس دائما في أحاديثه، يجب دعوة الحكومة إلى وضع هذه الأمور محل اعتبار حتى لا تشكل خطرا حقيقيا على مهنة الطب، حيث أنها قد تتسبب عزوف أطباء التكليف عن التسجيل في المناطق النائية، وهذا يشكل خطرا على تلك المناطق، ومن لابد من تحسين أحوال أطباء التكليف في المناطق النائية والحدودية وتحسين رواتبهم ومراعاة التوزيع الجغرافي.

كما طالب النائب الدكتور علي مهران رئيس اللجنة، بضرورة زيادة بدل النوبتجيات، واتباع المعايير العالمية فيما يخص الأطباء سواء في تحسين بيئة المسكن أو الإجراءات الاحترازية، مراعاة طول مدة ساعات النوبتجية في الفترة الواحدة.

ومن جانبه اقترح النائب الدكتور حسين خضير وكيل اللجنة، أن يتم انشاء وتوفير وحدات أمن لحماية الأطباء من أهالي المرضى بالاعتداء عليهم أثناء تأدية عملهم، مع توفير كافة السبل والمزايا للأطباء بالمناطق الحدودية لضمان جذبهم واستمراريتهم وعدم العزوف عن تقديم الخدمة بتلك المناطق والحفاظ عليهم.

وفي السياق ذاته قال ممثل وزارة الصحة والسكان إنه يوجد نقص في عدد الأطباء بوجه عام في كافة التخصصات الحرجة والملحة والتخصصات الأخرى وتكمن المشكلة في عدم مراعاة التوزيع خلال الفترات السابقة، مما أدى الى تكدس في بعض الأماكن ونقص في الامكان الأخرى في التخصصات المختلفة.

وأوضح ممثل الحكومة، أنه تم تشكيل لجنة لدراسة تحسين أحوال الأطباء تعمل على عدة محاور الوضع المادي والتدريب والتعليم والوضع القانوني بهدف توفير حياة كريمة للأطباء وعدم زيادة الأجور بشكل مباشر فقط بل تسهيل الاجراءات لحصول الطبيب علي دخل من عمله الخاص من خلال تيسير اجراءات تراخيص المنشآت والعيادات الطبية، وقد أقرت الحكومة المصرية حزمة حماية اجتماعية لمواجهة غلاء المعيشة تم صرفها بالفعل تضمنت زيادة الأجور والاعفاء الضريبي وشملت زيادة فئات بدل المهن الطبية بمبالغ من 400 إلى 475 جنيها لتتراوح الفئات الممنوحة من 1100 إلى 1700 للأطباء وهيئات التمريض اضافة الى مضاعفة حافز الطوارئ والسهر لأعضاء المهن الطبية، وأن بدل المناطق الحدودية يتراوح ما بين 400 % الى ٦٠٠% وبدل جذب عمالة ١٥٠%.

وأشار إلى أنه جاري تعديل لائحة العمل الأساسية بالمستشفيات لائحة رقم (٢٣٩) وتم رفع الحافز الخاص لجميع الفرق الطبية متضمنًا الأطباء، وذلك في إطار زيادة الجذب للأطباء للعمل بالمستشفيات والجهات التابعة للوزارة.

وكشف ممثل الحكومة أنه تم إبرام اتفاق للاستعانة بالأطباء بموافقة وزارة المالية بعد أوقات العمل الرسمية والأطباء خارج دولاب العمل الحكومي لسد العجز في العديد من التخصصات الحرجة والملحة، وكذا العديد من الأماكن التي يوجد بها عجز في القوي البشرية وتم تطبيق هذه الاتفاقات بلائحة مالية مجزية للفرق الطبية منذ بداية شهر يوليو ۲۰٢١.

وأضاف ممثل الحكومة أنه فيما يخص تدريب الأطباء ورفع قدرتهم وخبراتهم فانه يتم عقد دورات تدريبية وإلحاقهم ببرامج اعداد القادة، وكذللك المدربين بالزمالة المصرية وتم إلحاقهم بمنحة هارفارد (T2T) رفع كفاءتهم وقدرتهم العلمية والتدريبية، وذلك لتحسين المخرجات التدريبية كمـا تـم تـدريبهم على مواجهة الأزمات والكوارث.