كتب محمد أبو عوض
تقدم النائب أسامة فتحى، عضو مجلس النواب، بسؤال لرئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة والتنمية المحلية بشأن قيام بعد المجمعات السكنية والكومباوندات بطلب المواطنين تسليم بعض أنواع الكلاب، خاصة بعد التصديق على قانون تنظيم حيازة واقتناء الحيوانات الخطرة والكلاب.
وقال عضو مجلس النواب: "بمجرد التصديق على القانون طالبت بعض الكومباوندات من قبل المواطنين ممن لديهم بعض أنواع الكلاب الوارد ذكرها ضمن الجدول الخاص بعد جواز اصطحاب هذه الكلاب أو التريض بها دون الحصول على التصاريح المنصوص عليها فى القانون".
وتابع عضو النواب: "هذا الأمر مخالف للقانون، التشريع لم ينص صراحة على تسليم هذه الكلاب، بل وضع حزمة من الإجراءات بشأن استمرار حيازتها مع المواطنين ولم ينص على تسليمها بمجرد التصديق على القانون، ومن ثم هذا الأمر غير قانوني ومن الممكن أن يتسبب فى لغط بين المواطنين ".
وأضاف عضو مجلس النواب، إن القانون لم يدخل حيز التنفيذ بعد، لعدم صدور اللائحة التنفيذية إضافة إلى أنه لم ينص صراحة على تسليم الكلاب، ولهذا على القائمين على هذه الكومباوندات عدم إثارة الجدل فى المجتمع لحين دخول القانون حيز التنفيذ.
