اللجنة الاقتصادية - صورة أرشيفية
أوصت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب في تقريرها بشأن مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2023/2024، برفض الموازنة الخاصة بديوان عام وزارة التجارة والصناعة، والتي تقدر بنحو 9.775.229 جنيها، ما لم يتم توفير الاعتمادات لعدد من المشروعات المرتبطة بتنمية قطاع الصناعة وزيادة معدلات التصدير.
وأكد التقرير، ضرورة العمل على توفير كافة المبالغ التي يطلبها الديوان العام واللازمة لاستكمال المشروعات القومية المدرجة على موازنة الديوان العام لصالح هيئة التنمية الصناعية حتى تتمكن من إنجاز تلك المشروعات في ضوء الأهداف المخطط لها، والقيام بدورها من ترفيق الأراضى الصناعية واستكمال إنشاء المجمعات الصناعية بصعيد مصر.
كما أوصت اللجنة في تقريرها باستكمال مشروع الروبيكى، في ظل وجود إلتزام على الدولة ناشىئ عن طرح تلك المشروعات والتعاقد معها، كما قامت الوزارة بالتعاقد مع المقاولين لإتمامها، وفي حال عدم توفير الاعتماد المالى الخاص باستكمالها فإن استكمال تنفيذها يتعرض لمخاطر جسيمة، كما يعرض سمعة الوزارة للخطر.
كما أوصت اللجنة في تقريرها بعدم إيقاف تمويل المشروعات التي تشرف عليها وزارة التجارة والصناعة لأسباب ناتجة عن اختلاف التوصيف المحاسبي بالموازنة، إما بإدراجها على موازنة الباب الرابع أو الباب السادي (الاستثمارات).
كذلك قيام هيئة التنمية الصناعية بتقديم برامجها الخاصة بالمشروعات القومية التي تشرف عليها الهيئة إلى وزارة التخطيط، متضمنة عدد السنوات التي يستغرقها تنفيذ كل برنامج، والتمويلات التي يحتاجها كل برنامج عن كل سنة من سنوات التنفيذ، مع تحديث تكاليف البرامج بصورة دورية، وذلك لتوفير التمويل اللازم الذي تحتاج لإدراجه بالموازنة على مدار سنوات تنفيذ البرامج.
وشددت اللجنة في توصياتها على ضرورة الاهتمام بعدم تخفيض مخصصات الأنشطة الداعمة للصناعة والصادرات في الموازنة، وعدم إدخالها ضمن خطة ترشيد الإنفاق العام، نظرا لأهمية تلك البنود وحاجة البلاد إليها، وسرعة الانتهاء من عمليات ترفيق المناطق الصناعية لتحفيز الاستثمار، مع النتظر في إعادة تفعيل دور صندوق دعم الترفيق بوزارة التجارة والصناعة، وزيادة المكون التكنولوجي في الصناعة المحلية وتوفير الدعم والتمويل اللازمين لذلك.
