وزير الاسكان
تقدم النائب هشام حسين، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس موجه إلى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بشأن قيام إحدى الشركات العقارية بتغيير المخطط العام لحي الأشجار بطريق الواحات في مدينة 6 أكتوبر ببناء مول تجاري إداري جديد على الحديقة.
وقال النائب هشام حسين في طلب الإحاطة أن هناك الكثير من استغاثات من المواطنين بحي الأشجار بسبب قيام إحدى الشركات العقارية بتغيير المخطط العام، استنادًا للقرار الوزاري، على الرغم من أن البند السادس من القرار نص على أن تلتزم الشركة بالتعهد المقدم منها بأن كل التعديلات على المخطط العام المعدل للمشروع لا تتعارض مع كل بنود العقود المبرمة مع مالكي و قاطني الوحدات السكنية في المشروع وفي حالة ثبوت خلاف ذلك يلغى القرار الوزاري ويعتبر كأن لم يكن.
مضيفا أنه بالرجوع للعقود المبرمة بين الشركة ومالكي الوحدات، تبين أنه جاء في البند الثاني وصف موقع الشقة والعمارة بوجود شارع رئيسي يليه حديقة، قائلًا: وبالرغم من تحرك الأهالي بعمل شكوى إلى جهاز مدينة حدائق أكتوبر لإبداء الاعتراض على تغيير هذا المخطط إلا أن الجهاز لم يحرك ساكنًا.
مشيرا إلى أنه لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل قامت الشركة عند علمها بتقديم الشكوى بإحضار "بودي جارد" لترويع السكان وتخويفهم، بل وقاموا بالفعل بالاعتداء على السكان المتواجدين بالحديقة دون تمييز بين الرجال والنساء والشباب والمسنين، وقام السكان بتحرير محضر بقسم شرطة ثالث أكتوبر.
مطالبا وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بالتنسيق مع جهاز المدينة بالتدخل لوقف هذه التجاوزات، والاحتكام إلى العقود المبرمة بين الشركة وملاك الوحدات السكنية، وإلغاء هذا القرار المتضمن إنشاء مول تجاري وإداري جديد.
