نواب "المصرى الديمقراطى" يرفضون الموازنة.. ويقدمون مقترحات لتعديل خطة التنمية

أعلن النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، رفض الحزب لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024، وتقدم ببعض المقترحات للتعديل فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية .

وقال النائب إيهاب منصور، فى كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم: "بنتكلم منذ سنوات مع الحكومة غير متواجدة بالصورة الكافية ولا تسمعنا بشكل كافى، وأعلن رفضى ورفض الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى لمشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأجدد طلبى بسحب الثقة من هذه الحكومة التى فشلت فى كثير من الملفات وغرقتنا فى ديون كثيرة، حيث زيادة الفوائد والقروض 695 مليار جنيه، ووزيرة التخطيط تحدثت عن أن الحكومة تنتوى عدم الاقتراض لكن الكلام غير الفعل، النسب الدستورية للصحة والتعليم غير مستوفاة، الدعم والمنح زادت لكن نسبتها قلت والأجور زادت لكن نسبتها قلت".

وتابع: "لدينا مقترحات، تشمل إضافة 4 مليارات جنيه لدعم وسرعة استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لذوى الإعاقة، تخصيص 5.6 مليار جينه لتعيين 150 ألف معلم لأن هناك عجز شديد فى المعلمين، ودعم المزارعين زيادته 500 مليون إضافية، وتخصيص 7 مليار جنيه لصرف تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة، فالحكومة تخالف الدستور الذى نص على تعويض عادل يدفع مقدما، وزيادة مكافآت محو الأمية، وزيادة اسثمارات قطاع حماية البيئة إلى 2 مليار جنيه، وزيادة التعليم والصحة 20 مليار جنيه، وإلغاء حظر التدريب، وزيادة دعم وسائل الانتقال لذوى القدرات الخاصة".

واستطرد: "هناك بنود ممكن نوفر منها موارد، أولها الإسكان الاجتماعى هناك 116 ألف وحدة سكنية لم تخصص فلماذا تبنى جديد، دعم هنا 60 مليار، وخصص 116 ألف وحدة ووفر ذلك للتعليم والصحة، ليه نستدين ونرفع الفوائد واحنا لدينا موارد مثل التصالح فى مخالفات البناء وغيره، فهذه المقترحات موافقة الحكومة عليها قد تغير موقفنا".

كما عرضت النائبة سميرة الجزار، مقترحاتها لتعديل فى خطة التنمية الاقتصادية، بشأن تخفيض الاستثمارات العامة المخصصة لقطاع النقل والتخزين والبالغ إجماليها 288 مليار جنيه فيما يتعلق بمخصصات المونوريل الرابط بين العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة 6 أكتوبر (غير محددة فى وثيقة الخطة)، وكذلك مخصصات القطار الكهربائى السريع الرابط بين العين السخنة ومدينة العلمين (غير محددة فى وثيقة الخطة)بمقدار 25-50% بحيث يخفف هذا المقترح من زيادة الديون العامة للدولة بما ينسجم مع سياسة الحكومة المعلنة بتخفيض الانفاق العام خلال الأزمة الاقتصادية العالمية وإمكانية تحقيق المقترح من خلال تنفيذ المشروعين على فترات أطول من المخطط إذا كان تم إنهاء التعاقدات الخاصة بتلك الديون بالفعل، والارتباط على تنفيذ مراحل جديدة من هذين المشروعين.

وتابعت: "المقترح الثانى بشأن تعديل مخصصات المرحلة الأولى من المشروع القومى لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة" والبالغ إجماليه فى خطة العام 150 مليار جنيه مصرى ، بحيث يعاد ترتيب أولوياته، ونقل مخصصات تطوير مراكز الخدمات الصحية الجديدة التى لم يتم البدأ بها وكذلك مخصصات الخدمات الحكومية ، والخدمات الزراعية، على أن يتم إعادة توجيهاتها لمخصصات تأهيل المستشفيات المركزية، والفصول التعليمية، والطرق المحلية".

واستطردت: "ينبع هذا الاقتراح من ملاحظة عدم وجود أولوية لتلك المبانى الجديدة، كذلك يعانى قطاع الصحة، والحكم المحلى من نقص شديد فى العاملين فى تلك القطاعات، وبالتالى لا يوجد كوادر طبية فى وزارة الصحة للعمل بالوحدات الصحية المزمع إنشاؤها، وستظل خالية، كذلك لا يوجد موظفين كافيين فى الحكم المحلى لشغل المبانى الحكومية الجديدة وهناك مبانى موجودة بالفعل فى كثير من المراكز المحيطة بالقرى".

واقترحت أيضا، زيادة مخصصات التنمية المحلية لدواوين عام المحافظات بمقدار الضعف أو ما يعادل 19 مليار جنيه مصرى من أجل مساعدة مراكز المدن والقرى والأحياء، وكذلك المحافظين على استيفاء أكبر قدر ممكن من احتياجات تطوير الخدمات فى الوحدات المحلية التابعة لهم فى ظل نقص شديد فى الموارد الذاتية لمعظم المحافظات، وتوقف أى أعمال للتنمية منذ اكثر من عاميين نتيجة الأزمة الاقتصادية وضرورة إعادة توزيع مخصصات دواوين عموم المحافظات البالغ إجماليها حاليا 19 مليار جنيه مصرى (قبل التعديل) بحيث تراعى أبعاد العدالة المكانية فى توزيع الخطة، حيث تلاحظ عدم تناسب المخصصات مع أهم معيار يجب الأخذ به وهو عدد السكان فى كل محافظة، خاصة أن المعيار الأساسى لوزارة التخطيط فى توزيع الاعتمادات والخاص بمعدلات الفقر (حسب رأى الحكومة) سوف تهمل فى خطة حياة كريمة، وسوف تهمل أيضا فى اعتمادات المحافظات والموازنة العامة ككل، وبالتالى سوف تظل تلك المحافظات مهملة لعدة سنوات قادمة دون استثمارات عامة وتنمية، وبالتالى يتوقع أن تتحول تلك المحافظات المهملة لبؤر فقر وبطالة ومشاكل اجتماعية سلبية بعد مرور تلك السنوات، ونعود إلى وضع مختل مرة أخرى كما حدث فى محافظات الصعيد خلال العقود الماضية.