الوفد يرفض زيادة أو تقليص عدد النواب فى مجلسى النواب والشيوخ

قال الدكتور ياسر الهضيبي سكرتيرعام حزب الوفد ورئيس الهيئة البرلمانية الوفدية في مجلس الشيوخ، إن العدد الحالى لأعضاء مجلسى النواب والشيوخ مناسب وكافى، ولا يوجد ضرورة لزيادة أو تقليص العدد فى أى من المجلسين.

 

وأضاف الهضيبي خلال كلمته في جلسة مناقشة موضوع عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ فى الحوار الوطني، أنه طالما أن العدد يستوفى الاشتراطات الدستورية، بحسب المادة 102 من الدستور التي حددت حد أدنى لعدد أعضاء مجلس النواب بعدد 450 عضوا، بالإضافة إلى تعيين رئيس الجمهورية نسبة لا تتجاوز 5%، ولم تلزم بحد أقصى لعدد الأعضاء، وكذلك المادة 250 من الدستور تلزم بألا يقل عدد أعضاء مجلس الشيوخ عن 180 عضوا كحد أدنى، ولم تلزم أيضا بحد أقصى، فبالتالي أرى أن يتم الإبقاء على العدد الحالي لأعضاء مجلس النواب والذي يبلغ 568 عضوا بالإضافة إلى النسبة التى يعينها رئيس الجمهورية ولا تتجاوز 5%، وتقريبا العدد فى حدود 596 عضوا، وكذلك أن يتم الإبقاء على عدد أعضاء مجلس الشيوخ بـ300 عضوا، دون زيادة أو تخفيض للعدد.

 

ورفض سكرتير عام حزب الوفد، فكرة زيادة عدد الأعضاء حتى لا تتحمل موازنة الدولة أعباء زيادة، ورفضى لتقليص الأعداد حتى لا تخل بالتمثيل المناسب والمتكافىء لعدد السكان، مع التأكيد على وجود تمثيل متكافىء لكل محافظة، ومراعاة الالتزام بالمادة 102 من الدستور بضرورة تحديد عدد أعضاء مجلس النواب لكل محافظة وتقسيم الدوائر بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، وتطبيق مسألة الوزن النسبى الذى يمثله كل نائب لكل عدد الناخبين والسكان، خاصة أن هناك أحكام قضائية للمحكمة الدستورية تحدثت عن مراعاة بعض المناطق ذات الظروف الاجتماعية و الاقتصادية الخاصة والتي تحتاج تمييزها مثل المناطق الحدودية حيث تخرج عن فكرة الوزن النسبي.

 

وحول تفرغ أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، قال الدكتور ياسر الهضيبي سكرتير عام حزب الوفد ورئيس الهيئة البرلمانية الوفدية في مجلس الشيوخ، إن منذ منذ صدور أول قانون انتخاب فى مصر رقم 30 لسنة 1913، أى منذ أكثر من قرن من الزمان، بمناسبة انتخاب أعضاء الجمعية التشريعية، فإن المادة 20 تنص على أنه لا يجوز الجمع بين عضوية الجمعية التشريعية وأي وظيفة عمومية.

 

وأكد سكرتير عام حزب الوفد أن الدستور المصرى الحالى 2014، جاء ليغلق باب الاستثناء مطلقاً بالمادة 103 فنص على التفرغ لمهام العضوية، وعدم الجمع بين العضوية وأى عمل آخر مطلقاً، ولم يرخص بالاستثناء لا للقانون ولا أى أداة أخرى، وهذا الحظر كما يسرى على أعضاء مجلس النواب، يسرى كذلك على أعضاء مجلس الشيوخ، بموجب تعديلات الدستور عام 2019، وبذلك فإن النواب بالمجلسيْن، والبالغ عددهم نحو تسعمائة عضواً، عليهم جميعاً أن يتفرغوا لمهام العضوية التزاما بنص الدستور.

 

واختتم الهضيبى قائلًا: اتفق مع الرأى الذى يطلب وضع ضوابط رقابية للتثبت من التزام النواب بالتفرغ وضع آلية للمحاسبتة حال مخالفة النص الدستورى والقانوني، وأرى أنه حال وجود استثناءات لفئات بما يتفق مع أحكام الدستور فلابد من ضبط ذلك الأمر بنصوص تشريعية واضحة لمنع اللبس واللغط.