قال الدكتور منير فخرى عبد النور، الخبير الاقتصادى ووزير التجارة والصناعة والسياحة الأسبق، إن تخارج الدولة من بعض قطاعات الاقتصاد جزء من السياسية المعلنة للحكومة المصرية وفقا لوثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأضاف عبد النور:" الوثيقة حددت آليات تخارج الدولة من النشاط الاقتصادى سواءً بشكل كلى أو جزئى لتشجيع القطاع الخاص، والتى تختلف بدورها من قطاع اقتصادى لآخر، ومن أصل عام مملوك للدولة إلى آخر، كما تختلف كذلك بحسب الهدف من مشاركة القطاع الخاص في ملكية الأصول العامة، مؤكدا أن تأخر التخارج سينعكس على تصنيف الاقتصاد المصرى، وخال النزول فى التصنيف سيؤثر ذلك على حجم الاستثمارات.
وشدد عبد النواب على سرعة التخارج وفقا لما تم إعلانه بالوثيقة التى استعرضت آليات تخارج الدولة من النشاط الاقتصادى سواءً بشكل كلى أو جزئى لتشجيع القطاع الخاص، والتى تختلف بدورها من قطاع اقتصادى لآخر، ومن أصل عام مملوك للدولة إلى آخر، كما تختلف كذلك بحسب الهدف من مشاركة القطاع الخاص في ملكية الأصول العامة، مشيرا إلى أنه إذا تأخر فى التخارج أكثر من ذلك وأكثر مما هو متفق عليه فى شهر يونيو سينعكس بالفعل على تصنيف الاقتصاد المصرى".
وعلق محمود سامي، عضو مجلس الشيوخ والنقرر المساعد للجنة أولوية الاستثمارات بالحوار الوطنى قائلا:" الدولة مش متأخرة فى التخارج، وكل شىء يأخذ وقته، واعتقد التخارج هيتم، وعلينا طرح أفكار لجلى المزيد من الاستثمارات وتجنبنا تدنى تصنيف الاقتصاد المصرى".
جاء ذلك الجلسة التى تعقدها لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطنى، حول أولويات الاستثمارات العامة وملكية وإدارة أصول الدولة وتمويل الاستثمار العام.
واستأنف مجلس أمناء الحوار الوطني، اليوم الثلاثاء، جدول أعمال جلسات الأسبوع الثالث للحوار، بمناقشات المحور الاقتصادي، والتي بدأت فى الثانية عشر ظهرا، وذلك بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر.
ويعقد المحور الاقتصادى جلستين حول أولويات الاستثمارات العامة وملكية وإدارة أصول الدولة وتمويل الاستثمار العام، والمدرجة على جدول أعمال لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، وعلى التوازى منهما تعقد جلستان حول دور الدولة فى توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي ومسائل تسعير المنتجات مع مسألة دعم الزراعة والائتمان والديون، والمدرجة على جدول أعمال لجنة الزراعة والأمن الغذائى.
