أكد الدكتور نادر نور الدين، خبير دولي في الغذاء والحبوب، على أهمية القطاع الزراعي ودوره في تحقيق التنمية الشاملة وزيادة الإنتاج، مما ينعكس على الاقتصاد المصري بالإيجاب، مشيرا إلي أنه قطاع يستحق التطوير والاهتمام به وبالفلاح ودعمه ومساندته.
وقال خلال كلمته بجلسة لجنة الزراعة والأمن الغذائي، بالحوار الوطني، لمناقشة ملف "دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير – دعم الزراعة والائتمان والديون"، إن المادة 29 في الدستور المصري الزمت الدولة بمساندة الفلاح وتوفير اامستلزمات الزراعية، وغيرها من احتياجاته على مدار محاصيل العام، مطالبا بتحديد السلع الاستراتيجية التي تلتزم بها الدولة، منها القمح والبنجر وفول الصويا والسوداني والعدس القطن بأنواعه.
وشدد على ضرورة أن تلتزم مصانع الزيوت باستلام المحصول الكامل من فول الصويا وغيرها من المحاصيل التي تدخل في صناعة الزيوت، وممنوع توريده، وكذلك مصانع وشركات الأعلاف والسكر،وقدم عدد من التوصيات منها:
1. تطبيق الدستور عند استلام الحاصلات، وتفعيل دور نقابة الزراعيين.
2. عدم تفرد وزارة التموين بوضع تسعيرة المحاصيل وحدها، ويجب مراعاة الفلاحين وأفراد المجتمع.
3. توفير هامش ربح مناسب للفلاح، بما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور في المصالح الحكومة، وحماية المنتج المحلي.
فيما قال حاتم رسلان سكرتير مساعد حزب الوفد، إن مصر تستحق منا عطاء غير محدود وحوار دائم وجاد وهادف يشارك فيه الجميع لبناء مصرنا الحبيبة، ومن المعلوم منذ فجر التاريخ ومصر دولة زراعية حباها الله بنهر النيل.
وأضاف رسلان خلال كلمته، أن ملف الزراعة هو الملاذ والملجأ لتصحيح المسار بالاكتفاء الذاتي وزيادة الصادرات لتصحيح ميزان المدفوعات وبالتالي استقرار سعر صرف مناسب للجنية المصرى وأن تم ذلك فسيعود على المواطن المستهلك والفلاح والدولة بالخير الوفير.
وأشار إلى أنه في حزب الوفد : قد رصدنا بعض المشكلات التى لو تم حلها سوف تعمل منظومة الزراعة بشكل يخدم الدولة والمستهلك والمزارع وهى مشكلات من السهولة بمكان حلها وتم وضع مقترحات وحلول لحسن ادارة منظومة الزراعة..
أولا: عدم قيام الدولة بوضع خطة زراعية حقيقة تراعى طبيعة التربة و المياة والفصول وعائد الفلاح.
ثانياً: تم تسريح وانهاء خدمة ومعاش للقائمين بالارشاد الزراعى بمديرية الزراعة واختفاء دور التعاونات الزراعية كالجمعية المركزية وجميعة البصل والثوم والمحاصيل الحقلية والبطاطس والخضروات ......... الخ
ثالثاً: ارتفاع اسعار البذور والتقاوى والشتلات فضلاً عن عدم مراقبة تلك الجودة.
رابعاً: غياب الدور الرئيس للبنك الزراعى من دعم وتمويل الزراعات باسعار فائدة بسيطة ، وترك الفلاح ضحية لشركات التمويل متناهى الصغر التي انتشرت في القرى المصرية بفائدة مرتفعة تصل إلى ٦٠٪ سنوياً لذلك اصبح الفلاح بين المطرقة والسندان بين جشع التجار وشركات الاقراض.
خامساً: تم تقليص زراعات الأرز المصرى المطلوب محلياً كسلعة استراتيجية بالاضافة الى تصديره لكافة الدول.
سادساً: الاسراف في المبيدات الزراعية والهرمونات اضر بالزراعة وصحة المواطن ومنع الدول الأخرى من استقبال ودخول منتجاتنا الزراعية لأراضيها .
سابعاً: تم القضاء على مساحات كبيرة من زراعات قصب السكر وتأخير استلام محصول البنجر و قصب السكر من المصانع لفترة طويلة تصل الى شهر يشكل عبء على المزارع وهى سلعة استراتيجية يتعين تشجيعها، بالإضافة إلى أن الفلاح أصبح حقل تجارب لشركات الادوية والمبيدات الزراعية ويعاني من ارتفاع اسعار المبيدات الأدوية الزراعية.
ثامنا: غزو الصحراء: مصطلح حقيقي، وهناك إخفاقات كبيرة في هذا الملف على وده التحديد لعدم وجود دراسات حقيقية أمينة على أرض الواقع وكذلك العديد من هذه المشروعات في مهب الريح كأن لم تكن، وهو ملف مسكون لاعتبارات لا نعلمها.
تاسعا: انخفاض منسوب المياه الجوفية اخر بالكثير من الزراعات.
عاشرا: الارتفاع الجنوني لأسعار الكهرباء وبصفة خاصة في الأراضي الصحراوية التي تطلب المياه شبه يوميا مما يجعل تكلفة الزراعة باهظة ولا يتحملها، فالفدان يستهلك كهرباء لا تقل عن ١٠ آلاف جنيه أمر خطير جدا.
حادي عشر: عدم وجود طرق ممهدة وآمنة قريبة في الوصول إلى الزراعات الصحراوية يزيد التكلفة وبحجم عن الزراعة.
ثاني عشر: عدم وجود إرشاد وتوعية بالزراعات الصحراوية ومنسوبي الملاحة وما يصلح لزراعته ودرجة الحرارة ووقت الزراعة.
ثالث عشر: الفلاح أصبح حقل تجارب لشركات الأدوية والمبيدات الزراعية ويعاني من ارتفاع الأسعار.
رابع عشر: يعانى الفلاح من عدم وجود منظومة تعمل بانتظام للكارت الذكي للفلاح .
خامس عشر: ارتفاع أسعار الأسمدة الزراعية
سادس عشر: الحكومات السابقة أطلقت الرصاص على القطن طويل التيلة وارتكبت ابشع جريمة في تاريخ الزراعة في مصر فقضى على زراعة القطن المصري ومصانع الحليب والغزل والنسيج مصدر بهجه المصريين .
وطالب ممثل حزب الوفد بإنشاء مجلس أعلى للزراعة واستصلاح الأراضي تحت رعاية رئيس الجمهورية ورئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزير الزراعة ووزير الري ووزيرة التضامن ووزير المالية ووزير التموين ورئيس البنك الزراعي وممثلي البحوث الزراعية وممثل عن الغرفة التجارية وعشرة من المهتمين بهذا القطاع وتشكل له أمانة عامة تتولى التنسيق والمتابعة وأمانة فنية لتلقي الشكاوى.
وأكد رسلان على دور المجلس المتمثل في رسم السياسات العامة للزراعة والاستصلاح للأراضي، ووضع خطة شاملة لخريطة الزراعي واستصلاح في كافة أنحاء الجمهورية والعمل على دعم الفلاح فنيا وماليا ووضع آليات لزيادة التصدير لإزالة العقبات أمام التسويق الخارجي وتطوير الأسواق الداخلية ورفع كفاءة العاملين بالقطاع وزيادة عددهم.
وضع خطة شاملة للزراعة واستصلاح الأراضي وطرق الري والعمل على وضع آليات لتنفيذ تلك الخطة بالتعاون مع العاملين فلاحين ومزارعين وشركات، وإنشاء محميات زراعية لا تستخدم المبيدات الزراعية وخاصة في المناطق حديثة الاستصلاح، وإنشاء اسواق متطورة حديثه قريبة من أماكن الانتاج، وإنشاء بورصة زراعية تعمل على التسويق الزراعى لحماية المزارع والمستهلك، والتواصل مع الأسواق الخارجية لتصدير المنتجات الزراعية
وتضمنت الخطة، تسهيل اجراءات انشاء مدارس زراعية مجتمعية لتوفير عماله مدربه، وإنشاء مصانع جاهزة وتسهيل تملكها خاصة بالتصنيع الزراعى، وعودة مصانع الحليج والنسيج لسابق عهدها، والزراعة باستخدام أساليب الرى الحديثة كالتنقيط أو الرى بالرش أو الرش المحورى أصبح ضرورة ولذا يتعين مساعدة الفلاح في انشاء شبكات الرى بالتنقيط دون فوائد، مشيرا إلى هناك تجارب لزراعة القصب بالتنقيط يتعين تعميمها.
وأكد رسلان أن الخطة تشير، إلى بعض المحافظات لها ميزة في منتج معين كالعنب الاسبيريوا ذو وفرة انتاجية وموسم حصاده في المنيا من ٥/٢٥ الى ٦/٢٠/ وفى هذا التوقيت لا يوجد عنب في العالم ولهذا فأنه يعمل ميزة تصديرية عالية، وتوفير الاسمدة باسعار في متناول الفلاح، وعدم ترك الفلاح فريسة لشركات ومحلات بيع المبيدات والادوات الزراعية عمل الدراسات والابحاث لمكافحة التصحر الناتج عن انخفاض منسوب المياة الجوفية وارتفاع درجة الحرارة . العمل على عودة التعاون الزراعى للقيام بدورة لخدمة الفلاح ازالة عوائق الزراعة .
وأشار رسلان، إلى ضرورة الرقابة الصارمة على سوق المبيدات لمنع الغش التجارى، وعمل دراسات وأبحاث لمكافحة التصحر الناتج عن انخفاض منسوب المياه الجوفية وارتفاع درجات الحرارة، والعمل على عودة المشرفين والمرشدين الزراعيين، والعمل على عودة التعاون الزراعي للقيام بدور لخدمة الفلاح في إزالة العوائق، ودعم مراكز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء دعم مالي وبشرى وتطوير اليات التعامل معها ووضع ابحاثها موضع الاهتمام والتنفيذ
وأوضح أهمية عودة المكافحة بالطائرة الهيلوكوبتر للزراعات المجمعة تخفيفاً للاعباء الناتجة عن ارتفاع اسعار المبيدات، وتخفيض سعر السولار وسعر الكهرباء حتى يتسنى للمزارع زراعة الارض في الصحراء في الموسم الصيفى، وإنشاء صندوق الدعم الفلاح فى حالة الكوارث والتغيرات المناخية، مطالبا بعودة بورصة القطن لسابق عهدها.
وأشار رسلان، إلى أهمية أن تقوم الدولة بانشاء شركة لتصدير القطن المصرى وانشاء منصة حكومية للتعاقد قبل الزراعة بين من يرغب من الخارج وبين الفلاحين والشركات حتى يطمئن الفلاح لتسويق محصوله وان تضمن الدولة هذا التعاقد وعودة الدورة الزراعي، وعودة المكافحة بالطائرة الهيلوكوبتر للزراعات المجمعة تخفيفاً للاعباء الناتجة عن ارتفاع اسعار المبيدات، وتخفيض سعر السولار وسعر الكهرباء حتى يتسنى للمزارع زراعة الارض في الصحراء في الموسم الصيفي
وأكد رسلان، على ضرورة إنشاء صندوق الدعم الفلاح في حالة الكوارث والتغيرات المناخية، وإعادة الدور المفقود لبنك التنمية الزراعي في تمويل ودعم الفلاحين بأسعار فائدة بسيطة، وإلغاء الديون المستحقة للبنك الزراعي على الفلاحين المحبوسين والمستحقة للبنك الزراعي، وجدولة الديون المستحقة للبنك الزراعي على الفلاحين المتعثرين عن السداد، جدولة أصل الدين الحقيقي دون فوائد أو غرامات مع التصالح في القضايا المرفوعة على الفلاحين.
