قال المستشار محمود فوزى رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن مسألة الوصاية على المال يحميها قانون 119 لسنة 1952 بحيث عندما يتوفى الأب يخول للأم رعاية الأطفال، ويجب أن تعكس القوانين الواقع الاجتماعية وحل مشكلات وصاية الأطفال والتي سلط عليها الضوء أحد الأعمال الدرامية في شهر رمضان الماضي "مسلسل تحت الوصاية".
أضاف فوزي، الأم تتحمل ضغوطات كبيرة جدا عند وفاة الأب، موضحا: "الأم بتيجي على نفسها لحد ما الأولاد يكبروا، وفكرة الوصاية على مال اليتيم فكرة نبيلة الغرض النهائي منها المحافظة على مال اليتيم، لكن هناك تطورات مجتمعية تقتضي إعادة النظر في كافة هذه المسائل، بحيث يتم ترتيب الأوصياء عندما يتوفى الأب حتى تدير الأم الأمور وليس الجد".
وتابع المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني: "مال اليتيم محني في مواجهة الجميع، ونحن نستهدف من خلال القانون الجديد ترتيب الأوصياء في حالة وفاة الأب والأم ، إضافة إلى ميكنة بعض الإجراءات حتى تتم المعاملات بشكل سريع إلى جانب تعديل بعض القيم المالية في القانون لأن القيمة المالية تخفض مع الوقت، ويجب أن تكون هناك بعض الإجراءات لكي تحافظ الأموال على قيمتها مع مرور الوقت، وكل هذه الأطفال ستترجم إلى مشروع قانون بالحوار الوطني".
وأردف: "نجد من الرئيس دعم كبير للحوار الوطني، ونحن أمام توافق وشيك وكبير حول عدد من الموضوعات وهي في المرحلة التنفيذية النهائية لإخراج المخرجات، ويعد اهتمام الرئيس السيسي بالحوار الوطني بمثابة إيمان بأهمية الحوار وصدق في الدعوة التي أطقها للحوار".
