تقدم النائب مجدى الأمير، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التخطيط، بشأن الالتزام الكامل بأهداف محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأكد الأمر على أن الالتزام يؤكد الحق فى في التنمية الذي توليه الدولة المصرية أهمية قصوى في توجهها التنموي، لافتا إلى أن الاستراتيجية ساهمت بقوة الدفع نحو التغيير المجتمعي وتعزيز وحماية حقوق الإنسان على مختلف المستويات، وانخراط الجهات المعنية، بما في ذلك البرلمان والمجالس القومية المتخصصة، في منظومة عمل وطنية متكاملة لتنفيذ الاستراتيجية، وهذا يتطلب من وزارة التخطيط توفير وتسخير كافة الإمكانيات لضمان تحقيق محاور الاستراتيجية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الاستراتيجية تهدف للارتقاء بحقوق الإنسان، وذلك في إطار رؤية وطنية شاملة تستند إلى الدستور والقانون والتزامات مصر الدولية والإقليمية ذات الصلة، وبما يلبي تطلعات المواطنين ويساهم في ترسيخ الجمهورية الجديدة القائمة على سيادة القانون والمواطنة والمساواة وتكافؤ الفرص، ومن ثم على التخطيط على أن تكون على قدر الحدث فى هذا الملف على وجه التحديد.
