أكدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخري الفقي، حصول العاملين بوحدات الإدارة المحلية علي ما يوازي 46.7% من قيمة الأجور والبدلات النقدية والعينية خلال السنة المالية الجديدة 2023/2024، بقيمة مقدرة بنحو 172 مليار و116 مليون جنية.
ووفقا للجنة الخطة، يأتي العاملون بالجهاز الإداري للدولة في المرتبة الثانية من حيث حجم الأجور والبدلات النقدية والعينية، بواقع 36.7% بقيمة مقدرة بنحو 135 مليار و364 مليون جنية، يعقبهم العاملون بالهيئات العامة الخدمية بنحو 16.6% بقيمة مقدرة بنحو 61 مليار و185 مليون جنية.
جاء ذلك بتقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023 / 2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023 / 2024، الذي أقره مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وأحاله إلي الحكومة لتنفيذ ما تضمنه من توصيات.
يشار إلي بلوغ حجم الموازنة للعامة للدولة للعام المالى الجديد 2023/2024 (الاستخدامات العامة للدولة)، نحو 4.3 تريليون جنية مقابل 3.066 تريليون جنيه العام الجاري 2022/2023.
وتقسم الإستخدامات إلى ثلاث مكونات أساسية، أولها المصروفات، وتتمثل في المصروفات المرتبطة بأداء النشاط المباشر لوحدات وأجهزة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولـة مـن أجـور ومستلزمات وفوائد ودعم ومصروفات عامـة أخـرى بالإضافة إلى شراء الأصـول غير المالية "الإستثمارات" والثانية "حيازة الأصول المالية" وتمثل المدفوعات من الخزانة العامة للهيئات الإقتصادية والشركات في شكل قروض ومساهمات لمعالجة الإختلالات التمويلية في تلك الجهات، وأخيرا "سداد القروض " و تتمثل في أقساط وإهلاك القروض المحلية والأجنبية وفقاً لمواعيد الإستحقاق المحددة لها.
