أكدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخري الفقي، استحواذ وزارة المالية (إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة) علي نحو 95.9% من قيمة الاعتمادات المقرر توجيهها بموازنة العام المالي الجديد 2023/204 لحيازة الأصول المالية (المحلية والأجنبية)، المقدر قيمتها بنحو 42 مليار و375 مليون جنية بقيمة قدرة بنحو 40 مليار و636 مليون جنية.
وحسب تقرير لجنة الخطة، فأنه في المقابل استحواذ الهيئات العامة الخدمية علي نحو 4.1 % من القيمة المقدرة لذات الغرض خلال السنة المالية السابقة 2022/2023، بقيمة مقدرة بنحو مليار و738 مليون مقابل، ومقابل نحو 94.9 % بالنسبة لوزارة المالية، و5.1% للهيئات العامة الخدمية.
جاء ذلك بتقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023 / 2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023 / 2024، الذي أقره مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وأحاله إلي الحكومة لتنفيذ ما تضمنه من توصيات.
يشار إلي بلوغ حجم الموازنة للعامة للدولة للعام المالى الجديد 2023/2024 (الاستخدامات العامة للدولة)، نحو 4.3 تريليون جنية مقابل 3.066 تريليون جنيه العام الجاري 2022/2023.
وتقسم الاستخدامات إلى ثلاث مكونات أساسية، أولها المصروفات، وتتمثل في المصروفات المرتبطة بأداء النشاط المباشر لوحدات وأجهزة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولـة مـن أجـور ومستلزمات وفوائد ودعم ومصروفات عامـة أخـرى بالإضافة إلى شراء الأصـول غير المالية "الإستثمارات" والثانية "حيازة الأصول المالية" وتمثل المدفوعات من الخزانة العامة للهيئات الإقتصادية والشركات في شكل قروض ومساهمات لمعالجة الإختلالات التمويلية في تلك الجهات، وأخيرا "سداد القروض " و تتمثل في أقساط وإهلاك القروض المحلية والأجنبية وفقاً لمواعيد الإستحقاق المحددة لها.
