طالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فى تقريرها الصادر حول الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجديد 23/2024، وزارة التموين والتجارة الداخية، بتشديد الرقابة على الأسواق خاصة بقالى التموين لعدم تحصيل أى رسوم إضافية من المواطنين غير مستحقة قانونًا، بالإضافة إلى التأكد من إعلان وكتابة الأسعار على السلع تطبيقًا لأحكام القانون.
كما طالبت اللجنة فى توصياتها للوزارة فى خطة العام المالى الجديد، بضرورة استكمال منظومة استخراج بطاقات تموينية وإضافة مواليد جدد بالنسبة للفئات الأكثر احتياجًا، هذا بالإضافة إلى، سرعة الانتهاء من توصيل خدمات الإنترنت فائق السرعة لكافة مراكز خدمة المواطنين لتسهيل حصول المواطنين على خدماتهم.
وتضمنت توصيات اللجنة أيضًا لوزارة التموين، ضرورة مراعاة عدم إنفاق أى مصروفات غير ضرورية وغير حتمية، وذلك لتوفير المبالغ اللازمة لدعم السلع الأساسية على البطاقات التموينية فى ظل ارتفاع الأسعار، علاوة على، مراعاة الانتهاء من عملية التحول الرقمى فى جميع وحدات وزارة التموين على مستوى الجمهورية، وتوفير الصيانة الدورية لهذه المنظومة حفاظًا على كفاءة واستمرارية الأداء.