قالت النائبة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب عن حزب المصري الديمقراطي، إن دور الدولة لابد أن ينحصر في أنها تكون المنظم للأعمال فقط وليست بمنافس، مطالبة بتفعيل ما تم التوافق عليه بوثيقة سياسة ملكية الدولة، مع ضرورة التنفيذ في توقيتات تعطي الثقة للشعب.
وأشارت عبدالناصر، إلى ان :"المستثمر لن يعطي فلوسه إلا لو شعر بأن هناك قواعد للاستثمار محددة ومنظمة، و هناك دوما تخوفات من أجهزة الدولة فيما يتعلق بالصناعات عالية التكنولوجيا".
وتابعت:" لابد أن نعيد النظر في مثل هذه الصناعات عالية التكنولوجيا، موضحة أن مثل هذه الصناعات بها قيمة مضافة عالية جدًا، مشيرة إلى أنه يجب حل التشابكات الكثيرة في ملف الصناعة، وهو ما اعترفت به الحكومة نفسها".
واستكملت:" أننا نضيع وقت ومجهود وفلوس بالرغم من أنه ليس لديها رفاهية الوقت، فلابد من ايجاد حلول جذرية لهذه المشكلة، مشيرة إلى أنه يجب حل المشكلات كاملة حتى لا تقابل مصانع أخرى".
