سولاف درويش تتقدم باقتراح للحكومة لتأسيس مجالس للمهارات القطاعية

تقدمت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، باقتراح برغبة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بشأن تأسيس كيانات قطاعية يقودها أصحاب الأعمال وتنشأ لضمان استيفاء منظومة التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى لاحتياجات القطاع من العمالة الفنية الماهرة، وتضفى هذه المجالس الطابع المؤسسى على الروابط بين أصحاب الأعمال من القطاع الخاص ومقدمى خدمة التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهني".

 وأكدت النائبة "درويش" فى حيثياتها على أهمية تأسيس تلك المجالس بما يلى:

أولاً: تعريف مجالس المهارات القطاعية..هى كيانات قطاعية يقودها أصحاب الأعمال وتنشأ لضمان استيفاء منظومة التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى لاحتياجات القطاع من العمالة الفنية الماهرة، وتضفى هذه المجالس الطابع المؤسسى على الروابط بين أصحاب الأعمال من القطاع الخاص ومقدمى خدمة التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهني".

ثانياً: أهمية مجالس المهارات القطاعية لتعمل مجالس المهارات القطاعية على أساس إشراك أصحاب الأعمال فى تحديد وتطوير المهارات المطلوبة فعلياً لسوق العمل وبما يتناسب والتطورات التى تشهدها القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وبالتالى يعتبر انشاء كيانات مثل مجالس المهارات القطاعية التى يقودها أصحاب الأعمال ضرورة لموائمة الاحتياجات الحقيقية لسوق العمل، بالمواصفات والتخصصات المطلوبة وبمستويات المهارة المناسبة. كما أنها تساعد على تحقيق مصداقية لمستوى المؤهلات التعليمية الفنية والتدريبية المهنية يثق بها أصحاب الأعمال وتناسب احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة حاليا ومستقبلا.

كما تعمل هذه الكيانات على توفير المعلومات الحقيقية عن احتياجات الموارد البشرية كما ونوعاً. وتعمل ايضا على تعظيم قدرات كوادر التعليم الفنى والتدريب المهنى وإعدادهم لمستويات دولية معترف بها، مع توفير المناخ المهنى السليم لكفاءة إعداد وتنمية القوى العاملة. ومن ثم تساهم هذه المجالس فى تكوين قوى عاملة متمكنة فنياً وعملياً وعلمياً وسلوكياً من الجدارات والمهارات التى يتطلبها سوق العمل وقادرة على التأقلم مع أى تطور علمى أو تقنى فى أسلوب العمل وإدارته، كما تعمل على تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى التعليم والتدريب وتقليل الفجوة بين العرض والطلب فى سوق العمل، وتشجيع الباحثين عن العمل فى الدخول إلى سوق العمل المهنى والمساعدة على تغيير النظرة المجتمعية للعمل المهنى لوجود نظام معترف به من أصحاب الأعمال يضمن اكتساب المهارات المطلوبة لسوق العمل.

واستكملت النائبة مقترحها بثالثاً: المهام الأساسية لمجالس المهارات القطاعية تأتى فى مقدمة المهام المنوطة بها مجالس المهارات القطاعية: توفير معلومات وتحليلات لأسواق العمل على أسس قطاعية من حيث الاداء الحالى والاتجاهات المستقبلية لتوجيه مقدمى التعليم الفنى والتدريب المهنى وصانعى السياسات، وتحديد الفجوات فى المهارات من حيث الجودة والاعداد المطلوبة من العمالة، وتحديد المعايير المهنية (Occupational standards)‏ والتعاون مع هيئات الجودة المصرية والتى تهتم بجودة التعليم والتعليم التقنى والفنى والتدريب المهنى والتعاون مع مقدمى الخدمات التعليمية والتدريبية لتطوير المناهج والبرامج حسب متطلبات سوق العمل فى القطاع.

رابعاً: امثلة للأنشطة التى من خلالها تحقق مجالس المهارات القطاعية أهدافها:

 -إعداد معلومات سوق العمل للقطاع (LMI).

- إشراك أصحاب العمل فى تطوير المهارات

- وضع المعايير المهنية والخرائط الوظيفية للمهن بالقطاع.

- بناء القدرات للمدربين ومشرفى التنفيذ.

- إعداد أنظمة للاعتراف بالمهارات ومنحها.

خامساً: مهام المظلة التى تقع تحتها مجالس المهارات القطاعية:

- إقرار ومتابعة الخطط الاستراتيجية فيما يخص مجالس المهارات القطاعية لتحقيق التكامل بين سياسات واستراتيجيات التنمية الاقتصادية للدولة.

- اعتماد الترخيص لمجالس المهارات القطاعية للقيام بدورها.

- إصدار قرارات الإنشاء لمجالس المهارات القطاعية والتى تتضمن إنشاء الحسابات البنكية الخاصة بها.

- توفير الدعم المالى لمجالس المهارات القطاعية المختلفة لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ الانشاء ثم يتم تخفيض هذا الدعم تدريجياً لمدة خمس سنوات أخرى.

- اعتماد معايير تشكيل مجالس إدارات مجالس المهارات القطاعية.

- متابعة وتقييم الخطط والأنشطة السنوية لمجالس المهارات القطاعية بالقطاعات الاقتصادية المختلفة ومتابعة تنفيذها واعتمادها.

- التعاون مع جميع الجهات المعنية بالتعليم الفنى والتدريب المهنى بمصر ليكون القطاع الخاص وأصحاب الأعمال هو المحرك لتنمية المهارات المطلوبة لسوق العمل.

- العمل على ضمان جودة الأعمال الخاصة بكل مجلس قطاعى لتنمية المهارات الخاصة بسوق العمل.

سادساً: الجهود السابقة لإنشاء مجالس المهارات فى جمهورية مصر العربية:فى 2007 تم إنشاء 12 شراكة قطاعية من خلال مشروع إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى والممول بالشراكة بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي.

وكان أنشاؤها بناء على شراكة بين أجهزة التدريب الحكومية والقطاع الخاص متمثل فى القطاع الذى يتم تمثيله. وكان اتحاد الصناعات المصرية واتحاد مقاولى البناء والتشييد واتحاد الغرف السياحية هى القطاعات الرئيسية التى تم استهدافها خلال هذه المرحلة وكان الهدف من إنشاء هذه الشراكات:

1- تحديد احتياجات المهارات الحالية والمستقبلية لكل قطاع به شراكة.

2- إعداد الحقائب التدريبية.

3 - مراجعة والتدقيق على مقدمى الخدمات التدريبة.

4- تحسين جودة ونوعية برامج التدريب المقدمة للقطاع.

5 - تدريب المدربين (TOT)‏.

وتعتبر هذه الأهداف هى بعض من أهداف مجالس المهارات القطاعية فى بعض دول العالم، وقد قام مشروع إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى بتمويل أنشاء هذه الشراكات خلال مدة المشروع المنتهى فى 2012، وأثناء المشروع لم يتم الاهتمام بوضع شكل مؤسسى وقانونى يعمل على تنظيم وتنسيق عمل هذه الشراكات، وأدى ذلك لاختفاء معظم هذه الشراكات بعد انتهاء المشروع أو إلى تغيير مسارها الطبيعى من جهة التحليل وتنمية المهارات لتصبح مقدم خدمة تدريبية حتى تستطيع تحقيق الاستدامة المالية، وأدى ذلك فى النهاية لاختفائها جميعا لعدم وضوح وضعها القانونى والخدمات التى تقدمها.

وجاء فى مقترح النائبة أنه من أهم الأسباب التى أدت إلى اختفاء مثل هذه الشراكات:

1- عدم وجود مظلة حاكمة تراقب أداء هذه الشراكات القطاعية وتتابع أعمالها.

2- عدم وجود إطار قانونى لشكل هذه الشراكات يسمح بوجود تمويل لها من القطاع الخاص تنمية المهارات أو الحكومة.

 3- عدم وجود جهاز تنفيذى متخصص داخل كل شراكة وكان يتم الاعتماد على التعاقد مع الخبراء محليين لأوقات محددة لا تسمح ببناء قدرات القائمين عليها.
 

4- عدم وجود مصادر تمويل لهذه الشراكات بعد انتهاء مشروع إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى ويرجع هذا السبب للوضع القانونى للشراكة.

5- اتجاه بعض الشراكات للبحث عن مصادر تمويل، مما أدى إلى تحول معظم الشراكات إلى مقدمى خدمات تدريبية وبذلك لم تقوم بالدور الرئيسى لها وهى تحليل وتنمية واعدادمعايير المهارة للقطاع.

6- عدم وجود الدعاية الكافية لرفع وعى أصحاب الأعمال والقطاع الخاص بدور الشراكات فى تنمية المهارات بالقطاعات المختلفة.

ولهذا يتطلب أنشاء مجالس المهارات القطاعية فى مصر وجود مظلة يتم رعايتها من الحكومة على غرار النماذج الدولية المختلفة، بحيث تعمل المظلة على وضع الأطر العامة لأنشاء مجالس المهارات، ويكون التمثيل الأكبر للقطاع الخاص وتقوم المظلة ببناء القدرات الفنية والإدارية للعاملين بمجالس المهارات القطاعية المختلفة وأيضا الموافقة لها بممارسة اعمالها. كما تقوم المظلة بدراسة مدى إمكانية إنشاء مجالس للمهارات القطاعية فى القطاعات الاقتصادية المختلفة طبقا لمعايير محددة. وحتى لا يتكرر النموذج الذى تم انشاؤه لمثل هذه الكيانات فى 2007/ وأدى فى النهاية لاختفائها وعدم جدواها.

وأضاف مقترح النائبة، سابعاً: تجارب الدول فى انشاء مجالس المهارات القطاعية: أوضحت دراسة تجارب بعض الدول المتقدمة مثل إنجلترا، بولندا وفنلندا وايضا بعض الدول النامية مثل جنوب أفريقيا، الهند، الأردن، تركيا فى انشاء مجالس المهارات القطاعية التى تعمل على تصنيف واعداد المهارات المطلوبة بسوق العمل عالميا كما انها تهدف بالأساس إلى أن يكون القطاع الخاص هو المحرك لتنمية المهارات المطلوبة لسوق العمل من خلال ربط جانبى العرض والطلب وكذلك المساهمة فى ضمان جودة الخدمات التعليمية والتدريبية المقدمة.

كما تبين أن أحد أهم عوامل نجاح واستمرارية فاعلية هذه المجالس هو وجود مظلات حاكمة لهذه الكيانات والتى تساعد على استمراريتها فى العمل من خلال حوكمة الأعمال الخاصة بها والتأكد من أنها تقوم بأدوارها بكفاءة حيث اتضح أن فى النموذج الهندى تقوم المظلة الحاكمة للمجالس بتمويل مجالس المهارات القطاعية فى القطاعات الاقتصادية وأيضا متابعة عملها خلال فترة هذا التمويل والنموذج الهندى للمظلة هى شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وفى البعض الدول الأخرى تنشئ هذه الكيانات بدعم مباشر من الحكومة وبالشراكة مع القطاع الخاص.

وهناك أشكال مختلفة لمجالس المهارات القطاعية مع اختلاف تسمياتها فى الدول المختلفة حيث قد يطلق عليها لجان المهارات القطاعية، ولجان التدريب المشتركة بين القطاعات ومراكز المعرفة والمجالس المهنية، وما إلى ذلك.