كتب محمد السيد الشاذلى
رصدت دراسة صادرة عن المرصد المصرى التابع للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، دور المجتمع المدني في تعزيز المبادرات الصحية في مصر، جاء فيها أن الدولة المصرية شهدت خلال العقد الأخير طفرة في دور المجتمع المدني باعتباره شريكا أساسيا في عملية التنمية، حيث لم تعد المشاركة مجرد اختيارًا بل أصبحت مطلبًا في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية الحالية.
وأضافت الدراسة، أن المشاركة بين المنظومة الثلاثية (الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني) أصبحت ضرورة أساسية ومُلحة، فضلًا عن أن هيمنة جهة واحدة من جهات المشاركة يشكل عائق يحد من فعالية الجهات الأخرى، مشيرة الى أن المجتمع المدني يعرف بأنه مجموعة المنظمات التطوعية التي تنشأ لتحقيق مصالح أعضائها أو لتقديم خدمات للمواطنين أو لممارسة أنشطة إنسانية متنوعة، وتلتزم في وجودها ونشاطها بقيم ومعايير الاحترام والتراضي والتسامح والمشاركة، وهكذا يستبعد من التعريف المؤسسات الاجتماعية كالأسرة والقبيلةوالطائفة والمذهبية أو الدينية، كذلك يستبعد منه المؤسسات السياسية والحكومية، ويبقى بذلك في نطاق المجتمع المدني والمؤسسات والمنظمات غير الحكومية التي يقوم نشاطها على العمل التطوعي.
وأشارت الدراسة الى أن منظمات المجتمع المدني تسهم بعمل مجهودات تطوعية في مجالات مختلفة، وتقوم بترجمة الاحتياجات المحلية إلىأهداف وخطط عمل قابلة للتنفيذ، فلا توجد دولة قوية دون وجود مجتمع مدني قوى، مؤكدة أن أهم مكونات المجتمع المدني تتمثل في التالي فى أن يكون للمؤسسة موقعًا متميزًا على شبكة التخطيط وصنع واتخاذ القرار في المجتمع المدني، وتكيف منظمات المجتمع المدنيمع التطورات البيئية والتغيرات العالمية الجديدة، ومرونة تغيير أهداف منظمات المجتمع المدني، بحيث تستوعب دائما وبدرجة عالية من السرعة أي تغييرات تطرأ على المجتمع، وتحديد وتوقع أدوار المشاركة الجماعية في أي خطة اجتماعية لتطوير خدمات الرعاية الاجتماعية وتنفيذ سياساتها، وتحقيق صورة فاعلة للاندماج بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، بما يدعم القدرة المجتمعية في الاعتماد الذاتي المتبادل بين مؤسسات المجتمع المختلفة، وبما يعظم القوة التفاوضية لمنظمات المجتمع المدني في صنع سياسات الرعاية الاجتماعية ويعيد قدرتها على المنافسة.
وذكرت الدراسة أن الدولة رسخت دور المجتمع المدني كشريك أساسي معها في عملية التنمية، تزامنًا مع عملها خلال السنوات الماضية على تطوير البنية التحتية بكافة مجالاتها، إيمانًا منها بأن الظروف الاقتصادية والاجتماعية تستدعى تضافر كافة الجهود سواء القطاع الخاص أو المجتمع المدني.
