تقدم اليوم النائب فريدى البياضى، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بطلب إحاطة موجه لكل من رئيس الوزراء ووزير الخارجية بسبب منع طالبة من التقدم لاختبارات وظيفة ملحق دبلوماسى لكونها كفيفة!
وأوضح البياضى، فى طلبه أنه فى ابريل الماضى، أعلن قطاع السلك الدبلوماسي والقنصلى التابع لوزارة الخارجية عن مسابقة للتعيين في وظيفة "ملحق دبلوماسي" لاختيار أفضل المرشحين ممن يتوفر فيهم الصفات والعناصر اللازمة للتعيين في هذه الوظائف وتتكون المسابقه من مجموعة من الاختبارات التحريرية والشفهية والحاسب الآلي؛ وتضمن الإعلان الشروط الواجب توافرها في المتقدم للامتحان طبقًا للقانون رقم 45 لسنة 1982والمعدل بالقانونين رقمي 69 لسنة 2009 و26 لسنة 2018.
وأكمل النائب: تقدمت الطالبة لهذه المسابقة وقامت بتقديم جميع المستندات المطلوبة والتوقيع على جميع الإقرارات والتعهدات المطلوبة وإرسالها على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية؛ واطلعت على جميع الشروط الواجب توافرها في المتقدم وقامت بسداد الرسم المقرر عن طريق المنصة الالكترونية انتظاراً لعقد الاختبارات التحريرية والشفهية.
وتابع النائب، أنه في تاريخ 2023 /6/15 فوجئت الطالبة برسالة عن طريق البريد الإلكتروني من "قطاع السلك الدبلوماسي والقنصلي والتفتيش" تفيد بعدم توافر اللياقة الصحية المتطلبة لشغل الوظيفة؛ ومن ثم رفض الأوراق الخاصة بها في مسابقة التعيين في وظيفة ملحق دبلوماسي المقررانعقادها في الفترة من 9 إلى 12پولیو 2023 والامتناع عن إرسال رقم الجلوس الخاص بها.
واشار عضو مجلس النواب، إلى أن هذا الإخطار كان بمثابة الصدمة للطالبة؛ حيث حرمها من أبسط حقوقها التي كفلها لها الدستور المصري والذي نص في العديد من مواده على إلزام الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز وأن تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وتوفير فرص العمل لهم، حيث نص الدستور المصري في المادة 4 منه على أن تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز، كما تنص المادة 11 أيضًا على أن تكفل الدولة للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها.
كما تنص المادة 14 على أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة، وتكليف القائمين بها بخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب.
وتنص أيضا مادة 53 على أن "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الإجتماعى، أو الإنتماء السياسي أو الجغرافي، أو أى سبب آخر".
وتنص المادة 81 على أن تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا ورياضيًا وتعليميًا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالاً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.
وأكد عضو النواب، أن ما حدث يتناقض مع ما تعلنه الحكومة و القيادة السياسية من دعم لأصحاب الاحتياجات الخاصة وتشجيعهم و إطلاق تسمية (قادرون باختلاف) عليهم ، كما أن إجراء حرمان الطالبة من التقدم للامتحانات غير صحيح؛ حتى اذا افترضنا عدم توافر اللياقة الصحية المتطلبة قانونًا لشغل الوظيفة؛ إذ أنه من ضمن الشروط المنصوص عليها في الإعلان رقم 1 لسنة ۲۰۲۳ لشغل هذه الوظيفة
نص في البند العاشر على أن يثبت اللياقة الصحية للمتقدم لشغل الوظيف بمعرفة المجلس الطبي التخصصي الذي تحدده وزارة الخارجية بعد اجتياز كافة امتحانات المسابقة، وطبقا لهذا البند فإن ثبوت اللياقة الصحية للوظيفة من عدمه تكون بعد اجتياز كافة إمتحانات المسابقة وليس قبلها!
وتابع النائب: لا وجه لما تدعيه الوزارة من أن هناك علومًا كالجغرافية لا يستطيع المدعي دراستها لما فيها من رسوم وخلافه وبالتالي لا يستطيع أداء الإمتحان فيها إذ الثابت من الأوراق أن المدعي قد اجتاز كل هذه الامتحانات.
وأوضح البياضي، أن الطالبة تتمتع بسيرة ذاتية تفوق آخرين، حيث تخرجت من كلية الإقتصاد والعلوم السياسية قسم العلوم السياسية جامعة القاهرة عام ٢٠١٩ بتقدير جيد جداً مع مرتبة الشرف وركزت في دراستها على العلاقات الدولية وحقوق الإنسان، وهي الآن باحثة ماجستير بالقانون الدولى لحقوق الإنسان بالجامعة الأمريكية وعضو في شبكة " أجورا للإبتكار في النوع الاجتماعي" التابعة للمكتب الإقليمي للأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية. ومن خبراتها السياسية حصولها على تدريب داخل مقر لجنة الأمم المتحدة للقضاء على كافة أشكال العنف والتنمر ضد المرأة ( سيداز جنيف / سويسرا ) و كانت الطالبة هي الأولى على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة عام ٢٠١٥ للمكفوفين وهي الطالبة الكفيفة الوحيدة في دفعتها بكلية الإقتصاد والعلوم السياسية في الشعبة الإنجليزية وترتيبها الخامس على الدفعة بين زملائها من ذوي الإعاقة، وقضت فصل دراسي كامل بالخارج بجامعة جنيف بسويسرا لدراسة القانون الدولي و التحكيم الدولى (بمفردها بدون مرافق) ومن ثم؛ لم يكن فقد بصرها في يوم. ما سبباً في إعاقتها بل كان دافعًا ومحفزٌا لها ومن غير المعقول أو المقبول؛ أن يكون هذا هو حال الخارجية والحكومة في دولة، كان فيها منذ مائة عام الدكتور طه حسين وزيراً للتعليم! وحفر بأفكاره المستنيرة؛ تراثاً نفتخر به؛ وبالرغم من ظلام بصره؛ إلا أن بصيرته أنارت جيله وأجيالاً لاحقة، و كان ذلك في الوقت الذي لم تكن فيه الوسائل التكنولوجية متوفرة مثل الآن؛ والتي تمكّن فاقدي البصر من القراءة والكتابة بل وقراءة الصور والتحرك بمفردهم.
و أكمل النائب: في التاريخ المعاصر أمثلة كثيرة في دول مجاورة منها على سبيل المثال؛ في عام ٢٠٠٨ كانت الدبلوماسية الباكستانية (صايمة سليم) وهي كفيفة البصر؛ تلقي كلمة بلادها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومنذ قرابة ٤٠ عاماً استطاع مواطن أمريكي كفيف أن يقود حملة لتغيير قانون الخارجية الأمريكي ويصبح أول دبلوماسي كفيف، مشيرا إلى أنه لا يُعقل و لا يُقبل أن تخالف الحكومة الدستور الذي أقسمت على احترامه ولا أن ننادي بشعارات رنانة حول تمكين أصحاب الاحتياجات الخاصة؛ بينما تقوم الحكومة بتكبيل المتميزين منهم، و لا أن نصدر صناديق وتشريعات ل (قادرون باختلاف) بينما تتخذ الحكومة إجراءات تعيق القدرات وممارسات تتخلف عما حققناه منذ مائة عام!
