الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط
طالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فى تقريرها الصادر بشأن الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2023/2024، الحكومة باتخاذ جميع الإجراءات التى تكفل عملية الرقابة على تنفيذ المشروعات، وبالأخص الممولة بقروض ومنح، ومتابعة موقفها العينى والزمنى أولًا بأول، مع وضع برنامج زمنى معتمد للقيام بالزيارات الميدانية لهذه المشروعات للتحقق من انتظام سير العمل فى تنفيذها، ومدى التقدم فى تحقيق أهدافها وفقًا لمؤشرات قياس الأداء.
كما طالبت اللجنة بضررة متابعة نشاط القطاع الخاص الذى يرتبط باختصاصات الوزارات المعنية، علاوة على، إعطاء الأولوية فى الخطة الاستثمارية للدولة هذا العام، لاستكمال المشروعات الجارى تنفيذها وتدبير الاعتمادات اللازمة لها، وقياس مدى الحاجة إلى المشروعات قبل البدء فى إدراجها فى خطة الدولة، مع قياس الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليها والمردود الناجم عنها فى حالة الاستقرار عليها، هذا بجانب، وضع خطط مستقبلية للتعامل مع المشاكل التمويلية التى قد تطرأ.
وتضمن تقرير اللجنة وتوصياتها أيضًا للحكومة فى هذا الشأن، التوصية بضرورة العمل على زيادة الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة إلى مصر وتشجيعها للتوجه نحو الاستثمار فى القطاعات الإنتاجية، سواء الزراعية أو الصناعية بهدف توسيع قاعدة الإنتاج للعمل على زيادة الصادرات السلعية غير البترولية والحد من الواردات، هذا بالإضافة إلى، دراسة الوسائل التى تكفل إيجاد فرص استثمارية لاستيعاب رؤوس الأموال المصرية، بدلًا من اتجاهها للاستثمار فى الخارج.
