ندى سليم
قال النائب أحمد مهنى، عضو مجلس النواب، إن ملف العقارات الآيلة للسقوط بمحافظة الإسكندرية، مؤكدا أنه سبق وأن تقدم بطلب إحاطة لحلحلة هذه الأزمة التى يسفر عنها كواراث تهدد سلامة قاطنين تلك العقارات، وهذا مانراه كل فترة في انهيارات عقارات مأهولة بالسكان يسفر عنها ضحايا أبرياء.
وأشار عضو مجلس النواب، خلال تصريحات خاصة لموقع برلمانى، إلى أن لابد من تشكيل لجنة لحصر العقارات الآيلة للسقوط بمحافظة الإسكندرية، والتي صدر لها قرارات ترميم أو إزالة والعمل على تنفيذ تلك القرارات فوراً وتحديد الجهة المسئولة عن تأخر تنفيذها، ووضع الإجراءات المطلوبة للإلزام الجهات المختصة بتنفيذها، فضلا ًعن ضرورة وضع استراتيجية عاجلة للتعامل مع العقارات الآيلة للسقوط حفاظاً على أرواح المواطنين.
وتابع أن هذه الظاهرة تجلت خلال أحداث يناير، واسفرت عن ازمة كبرى داخل عروس البحر المتوسط، وغيرت كثيرا من المشهد الحضاري للمدينة التى تعد من أهم المحافظات الساحلية، لذا لابد من تحرك سريع ينتهى بحلول واقعية حول أزمة العقارات المخالفة.
