تقدم النائب محمد الحصى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بطلب مناقشة عامة، حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لعدد من العقارات على مستوى الجمهورية ولم تُنفذ لأيا من القرارات سواء كان الموضوع متعلق بعدم توافر بديل او أيا من الأسباب.
وقال عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن الفترة الأخيرة شهدت انهيار عدد من القرارات واتضح من التحقيقات أن أغلبها صادر لها قرارات إزالة ولم تنفذ وبعضها صادر لها قرارات إزالة منذ سنوات طويلة ونتج عن ذلك انهيار العقارات وسقوط ضحايا وهذه ليست المرة الأولى التي نشاهد فيها انهيار عقار ووقوع إصابات بين المواطنين.
واقترح عضو لجنة الإسكان تشكيل لجنة للبت في قرارات الإزالة الصادرة ولم تنفذ لبحث الأسباب الحقيقة حول عدم تنفيذها إضافة إلى وضع حلول عاجلة بشأن آلية التنفيذ على أن يكون هناك قنوات اتصال مع قاطني هذه العقارات لحل هذه المشكلة خاصة وان الجميع حريص على عدم وقوع ضحايا والمواطن بداية الحل الحقيقي لهذه الأزمة.
