كتب محمد أبو عوض
قال النائب إمام منصور، عضو مجلس النواب، إن الاستثمار في الأندية الرياضية بالشراكة مع القطاع الخاص واستغلال الأصول، خطوة جيدة لتخفيف عبء الأندية عن كاهل الموازنة العامة للدولة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تعرض بعد تعرض الأندية لضائقات مادية، ومن ثم فإن مشاركة القطاع الخاص في الأندية يساهم في تطوير النشاط الرياضي، ومساعدتها على الصعود للدوري الممتاز والمنافسة على البطولات.
وأكد عضو مجلس النواب، على ضرورة تبني أفكار جديدة تدعم الرياضة بشكل عام، وتجعل منها قيمة اقتصادية وشعبية، تتواكب وحجم التطور الذي تعيشه الدولة في مختلف المجالات، وتبني أفكار تنقذ الأندية من الإفلاس، وتحوّلها إلى كيانات مربحة وفاعلة في الاقتصاد، قبل أن يأتي يوم تضطر فيه هذه الأندية إلى إغلاق أبوابها أو دمجها، بسبب الأزمات المالية المتوقعة، لافتا إلى أنه على الرغم من وجود باب كامل في قانون الرياضة الجديد يتناول الاستثمار بالتفصيل، إلا أن النتائج على أرض الواقع ليست المرجوة.